نزيف اقتصادي مقلق: لماذا تتسارع وتيرة خروج الاموال من روسيا؟
كشف الخبير الاقتصادي فالنتين كاتاسانوف عن تقرير احصائي نشره البنك المركزي الروسي حول ميزان المدفوعات لشهري يناير وفبراير. واكد ان الارقام الواردة فيه تثبت حدوث تغييرات جوهرية في علاقات روسيا الاقتصادية الخارجية مع بقية العالم مقارنة بالاعوام السابقة.
وفي مقال بصحيفة "سفوبودنايا بريسا" لفت الخبير الى ان ميزان مدفوعات روسيا كان ايجابيا طوال تاريخها. واورد امثلة على ذلك بانه في عام 2000 بلغ 45.4 مليار دولار وفي عام 1998 بلغ 108.9 مليار دولار كما سجل الرقم القياسي في عام 2022 عند 237.7 مليار دولار بمتوسط يبلغ نحو 20 مليار دولار شهريا.
لكن الخبير اشار الى ان ميزان المدفوعات انخفض بشكل ملحوظ في 2023 الى 49.4 مليار دولار وفي 2024 الى 62.5 مليار دولار ثم في 2025 الى 43.1 مليار دولار.
ويوضح الكاتب ان فائض ميزان المدفوعات يتحول بطريقة او باخرى الى تدفق رؤوس الاموال الى الخارج والى استثمارات اجنبية تنفذ من قبل الشركات والسلطات النقدية كالبنك المركزي ووزارة المالية.
وتسحب الشركات رؤوس اموالها في صورة استثمارات مباشرة واستثمارات في محافظ استثمارية وغيرها. وبعبارة اخرى تحول هذه الشركات فائض ميزان المدفوعات الروسي الذي بلغ 392.7 مليار دولار على مدى اربع سنوات (2022-2025) الى اصول اجنبية بطريقة او باخرى وهذا الرقم يتجاوز حتى نفقات الميزانية الفيدرالية الروسية لعام 2023.
ويتابع الكاتب انه لم يستطع احد في الحكومة الروسية تفسير سبب الحاجة الى هذا الفائض الهائل في ميزان المدفوعات وبالتالي الى هذا التدفق الكبير لرؤوس الاموال نحو الخارج لا سيما بعد ان فرض الغرب عقوبات قاسية على روسيا في فبراير 2022.
وبخصوص ادعاء السلطات ان تدفق رؤوس الاموال الى الخارج يوجه الى "دول صديقة" يفند كاتاسانوف هذا التبرير بالقول ان تدفق رؤوس الاموال الى هذه الدول وخاصة الصين والهند وفيتنام واندونيسيا وبعض الدول الاخرى في صورة استثمارات مباشرة على مدى اربع سنوات لم يتجاوز عشرات المليارات من الدولارات.
اما الجزء الاكبر مما يسمى بتصدير رؤوس الاموال فليس سوى تكديس للعملات وخاصة الروبية واليوان في بنوك الدول "الصديقة" كما يقول الخبير.
واشار الى انه تحدث سابقا عن هذه القضية الشائكة وقال ان الهند تحولت الى مثلث برمودا الذي تتلاشى فيه عائدات الصادرات الروسية وفق تعبيره.
ويورد الكاتب بالارقام بيانات العام الحالي حيث بلغ رصيد الحساب الجاري في يناير 400 مليون دولار وفي فبراير 1.6 مليار دولار وكان رصيد الحساب الجاري قد بلغ في هذين الشهرين من العام الماضي 2.7 مليار دولار و7.6 مليار دولار على التوالي.
وهنا يحذر الخبير الروسي من ان روسيا لم تشهد على اساس شهري فوائض ضئيلة كهذه في ميزان المدفوعات على الاقل في هذا القرن واذا استمرت هذه الوتيرة حسب رايه فقد يتحول فائض الحساب الجاري الى عجز في غضون فترة وجيزة وسيتوقف دعم النقد الاجنبي لصادرات راس المال تماما.
ويتابع الكاتب "لقد اعتدنا كثيرا على تصدير راس المال الى دول اخرى ولكن قريبا لن يتبقى شيء للتصدير وفي الواقع ادت الحرب في الشرق الاوسط وخاصة حصار مضيق هرمز الى ارتفاع اسعار النفط ومصادر الطاقة الاخرى في السوق العالمية مما سيؤدي حتما الى زيادة فائض ميزان المدفوعات الروسي".
ويضيف الكاتب ان معرفة ذلك ستتم في نهاية ابريل الحالي عندما ينشر بنك روسيا بيانات ميزان المدفوعات لمارس لكن هذا العامل لن يدوم طويلا على اقصى تقدير حتى اوائل الصيف.
علاوة على ذلك سيتم التعويض جزئيا بارتفاع اسعار الواردات الروسية الناجم عن الحرب نفسها لذا لا جدوى من التفاؤل المفرط باننا سنحقق فائض ميزان المدفوعات نفسه بحلول نهاية عام 2026 كما حققناه مثلا في عام 2025.
ويشدد الخبير الاقتصادي على ان روسيا بحاجة الى نظام تجارة خارجية متوازن يعطي الاولوية للواردات اللازمة للنمو الاقتصادي لان خطة احلال الواردات التي اعلن عنها في عام 2014 كشراء سلع استثمارية والات ومعدات لانشاء انتاج محلي ليست غاية في حد ذاتها بل يجب ان توفر للواردات عائدات من العملات الاجنبية لا غير.
ويضيف كاتاسانوف ان هذا هو الحال في اي اقتصاد سيادي طبيعي يعمل من اجل رفاهية الامة باسرها اما اقتصاد روسيا فهو يعمل لصالح الاوليغارشيين الذين تعد صادرات السلع الاهم بالنسبة اليهم لكونها تمكنهم من كسب العملات الاجنبية.
ويقول انه لا يدري ان كان عليه ان يفرح ام يحزن لاقتراب صافي تدفقات راس المال عبر الحدود من الصفر لانه من جهة يبدو من المريح ان روسيا توقفت عن كونها دولة مانحة تغذي العالم براس مالها ولكن من جهة اخرى لم يكن هذا نتيجة سياسة حكومية متعمدة بل حدث بشكل عفوي وحتى ضد رغبة اولئك الذين اعتادوا نهب روسيا وتصدير الغنائم تحت ستار "تصدير راس المال".
ويكشف الكاتب ان متوسط القيمة الشهرية للتدفقات الراسمالية غير القانونية خارج البلاد في العام الماضي بلغ اعلى مستوى له منذ سنوات عديدة حيث وصل الى نحو مليار دولار.
وبينما توقف صافي تدفق رؤوس الاموال الخاصة الى الخارج عبر القنوات الرسمية تقريبا خلال اول شهرين من هذا العام فان الخبير يؤكد زيادة هروب رؤوس الاموال عبر القنوات غير القانونية بشكل حاد مما يعده امرا غير مقبول حتى في زمن السلم بل بات الامر اليوم اكثر رفضا مع مواصلة الغرب شن حرب غير معلنة ضد روسيا وفق تعبير الكاتب.
