تحذيرات من بنك اليابان بشأن المخاطر المالية المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط
أعرب البنك المركزي الياباني عن ضرورة اتخاذ الحذر من المخاطر التي تهدد النظام المالي للبلاد نتيجة التطورات المتزايدة في الشرق الأوسط. وحذر من أن استمرار التوترات قد يؤدي إلى بقاء أسعار الطاقة مرتفعة وزيادة حالات تعثر الشركات.
وأوضح بنك اليابان في تقريره نصف السنوي أن النظام المالي الياباني يحافظ على استقراره بشكل عام. وبين أن ارتفاع أسعار الطاقة من الممكن أن يؤدي إلى زيادة تكاليف شراء السلع الأساسية للشركات، مما يؤثر على سلاسل التوريد ويزيد من مخاطر التعثر.
وأضاف التقرير أنه من الضروري إيلاء اهتمام خاص لاحتمالية تأثير هذه المخاطر على الأوضاع المالية للشركات وإدارة تدفقاتها النقدية. وشدد على المخاطر المرتبطة بازدياد نشاط المؤسسات غير المصرفية مثل صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة ومقرضي الائتمان الخاص.
ووفقاً للتقرير، لم تُقدم البنوك اليابانية الكبرى حتى الآن سوى نحو 9 في المائة من إجمالي قروضها الخارجية للصناديق الأجنبية، مما يدل على أن انكشافها لا يزال محدوداً. ومع ذلك، أشار بنك اليابان إلى أن القطاع المصرفي المحلي يزداد ترابطاً مع المؤسسات غير المصرفية الأجنبية، محذراً من أن الضغوط التي تؤثر على هذه المؤسسات يمكن أن تنتقل بسهولة أكبر إلى القطاعات المصرفية في مختلف الدول.
كما واجهت بعض صناديق الائتمان الخاصة في الولايات المتحدة طلبات استرداد مرتفعة، حيث سارع المستثمرون الأفراد القلقون إلى سحب استثماراتهم وسط مخاوف بشأن الشفافية والتقييمات والاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.
ولا يزال سوق الائتمان الخاص في اليابان صغيراً نسبياً نظراً لسهولة حصول الشركات على قروض مصرفية تقليدية. ومع ذلك، زادت البنوك اليابانية من تمويلها لصناديق الائتمان الخاصة العالمية في السنوات الأخيرة سعياً وراء عوائد أعلى.
