بنك الرياض يحقق زيادة في الأرباح بدعم من نمو الإيرادات والتوسع في الأصول
حقق بنك الرياض نموا ملحوظا في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 2.61 مليار ريال، ما يعادل 696.9 مليون دولار، مقارنة بـ2.48 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
أضافت النتائج المالية أن هذا النمو يعكس قدرة البنك على تعزيز إيراداته التشغيلية مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول وانخفاض تكلفة المخاطر.
بينت البيانات المالية للبنك ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 4.61 مليار ريال، أي 1.23 مليار دولار، مدفوعا بزيادة دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة الذي قفز بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى 3.4 مليار ريال، ما يعادل 908 مليون دولار، مما عوض الانخفاض في دخل الأتعاب والعمولات وإيرادات العمليات الأخرى.
كما سجل البنك إجمالي دخل من التمويل بلغ 5.99 مليار ريال، ما يعادل 1.6 مليار دولار، محققا نموا سنويا بنسبة 5.9 في المائة نتيجة لزيادة العوائد من محفظتي القروض والسلف والاستثمارات.
شهد بنك الرياض توسعا قويا في ميزانيته العمومية، حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 537 مليار ريال، ما يعادل 143.2 مليار دولار، وبرز قطاع الاستثمارات كأحد أقوى المحركات بنمو سنوي بلغت نسبته 24.5 في المائة ليصل إجمالي المحفظة الاستثمارية إلى 86.8 مليار ريال، أي 23.1 مليار دولار.
كما سجلت محفظة القروض والسلف نموا لافتا بنسبة 11.2 في المائة لتستقر عند 377 مليار ريال، ما يعادل 100.5 مليار دولار، بينما حققت ودائع العملاء قفزة بنسبة 15.9 في المائة لتتجاوز حاجز 352.5 مليار ريال، أي 94 مليار دولار، مما يؤكد نجاح البنك في توسيع حصته السوقية وجذب السيولة.
أظهر تحسن جودة الائتمان وكفاءة الإنفاق الانخفاض الكبير في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 23.9 في المائة، ليصل إلى 275.1 مليون ريال، ما يعادل 73.3 مليون دولار، ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مخصصات الانخفاض في القروض والأصول المالية الأخرى، مما يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمحفظة البنك.
نجح البنك في خفض إجمالي مصاريف العمليات قبل المخصصات بنسبة طفيفة لتصل إلى 1.37 مليار ريال، أي 365.8 مليون دولار، بفضل الضبط الفعال لمصاريف المباني والمصاريف العمومية والإدارية، رغم الارتفاع الطفيف في رواتب ومصاريف الموظفين.
ارتفع إجمالي حقوق الملكية بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة بنسبة 7.7 في المائة ليصل إلى 66.3 مليار ريال، ما يعادل 17.6 مليار دولار، وانعكس الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 0.83 ريال، أي 0.22 دولار، مقارنة بـ0.79 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
