نظام تفتيش إلكتروني يعزز كفاءة الرقابة البيئية ويقلل الزيارات الميدانية
أعلن وزير البيئة عن بدء تطبيق نظام تفتيش إلكتروني متكامل يهدف إلى تحسين كفاءة الرقابة البيئية وتعزيز الشفافية في الأداء. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، حيث أكد الوزير أن النظام الجديد يمثل خطوة هامة نحو التحول الرقمي في القطاع العام.
وأوضح الوزير أن هذا النظام جاء استجابة للاحتياجات المتزايدة لدمج التكنولوجيا في عمل التفتيش البيئي. مبينا أن إطلاق هذا النظام يشكل تحولا نوعيا في طريقة عمل الوزارة، ويتماشى مع الرؤية الاقتصادية الحديثة لبناء قطاع عام فعال ومرن.
كما بين أن النظام يتضمن منصة رقمية متكاملة تعتمد على توثيق وتحليل البيانات، حيث يتيح جدولة زيارات التفتيش وتوثيق الملاحظات ميدانيا، مما يدعم إصدار تقارير بيئية دقيقة.
وأشار إلى أن النظام يسهم في تسهيل عمل المفتشين وتقليل عدد الزيارات الميدانية من خلال تصنيف المنشآت وفق أدائها البيئي، حيث يتم تقليل الزيارات للمنشآت الملتزمة، بينما تخضع المنشآت التي تسجل ملاحظات بيئية لمراقبة كثيفة.
وأكد أن أتمتة إجراءات التفتيش ستعزز كفاءة العمليات، وتوفر بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية من خلال توثيق جميع خطوات التفتيش.
كما أضاف أن النظام يشمل توثيق كل زيارة تفتيشية بشكل إلكتروني، مما يسهم في تعزيز منظومة الرقابة السابقة واللاحقة، وتطوير برامج التفتيش ودوريتها.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تخطط لتشغيل النظام لمدة ستة أشهر كمرحلة أولية، تتضمن تقييم شامل وتغذية راجعة من المفتشين. متوقعا أن يسهم النظام في تقليل الوقت المستغرق لإجراء عمليات التفتيش وتوحيد الإجراءات بين الوزارة والجهات المعنية.
وأشار أيضا إلى توجه الوزارة نحو إصدار الموافقات والشهادات البيئية إلكترونيا، مما سيسهم في تقليل الحاجة للمراجعات الورقية في الوزارة.
وفيما يتعلق بتعليمات التفتيش، أكد الوزير أنها ستبقى محكومة بالأطر المعتمدة مع ضرورة التركيز على تقليل الوقت المستغرق وتعزيز المرونة في العمل.
وشدد على أن رفع مستوى الوعي البيئي يعد أولوية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق التوعية بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
كما كشف عن خطة تنفيذية لمتابعة استراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، خاصة في المواقع السياحية، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي تمثل الطريق الأمثل نحو تحقيق بيئة آمنة ومستدامة.
