الهوية الرقمية: خطوة نحو التحول الرقمي وتعزيز الإجراءات الحكومية

كشف غيث الطيب، المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، أن اعتماد الهوية الرقمية يلزم الجهات الرسمية بقبولها، بينما يظل الأمر في القطاع الخاص متروكا لتقدير الجهة المعنية.

وأضاف الطيب خلال حديثه في برنامج "صوت المملكة"، أن المواطنين لم يعودوا بحاجة لحمل النسخ الورقية من الهوية، حيث يمكنهم استخدام تطبيق "سند" لإبراز هويتهم الرقمية والتحقق منها من خلال الخصائص الفنية المتاحة مثل رمز الاستجابة السريعة.

وأكد أن الدائرة تستند إلى منظومة تشريعية متكاملة تشمل قانون الأحوال المدنية، وقانون الجوازات، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون الجنسية، موضحا أن التعديل الأخير على قانون الأحوال المدنية تناول موضوع الهوية الرقمية بشكل خاص.

وأوضح الطيب أن الهوية المعمول بها حاليا هي هوية ذكية تحتوي على شريحة إلكترونية تخزن جزءا من بيانات صاحبها، مشيرا إلى أن القانون السابق لم يتناول الهوية الرقمية، مما استدعى إدخال تعديل لتحديد الحجية القانونية لها.

وتابع الطيب أن الهوية الرقمية التي تثبت عبر تطبيق "سند" تعد تمثيلا رقميا للهوية التقليدية، ولا يمكن أن توجد دون وجود الأخيرة، مؤكدا أن القانون أقر اعتمادها رسميا بعد استكمال مراحل إقرارها في مجلس الأمة لتصبح ذات حجية قانونية في المعاملات الحكومية.

وبيّن أن انتهاء صلاحية الهوية التقليدية يعني انتهاء صلاحية الهوية الرقمية، مما يستوجب تجديد البطاقة لتحديث البيانات على التطبيق.

وشدد الطيب على أن التوجه نحو اعتماد الهوية الرقمية يأتي في إطار التحول الرقمي وخارطة تطوير القطاع العام، التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل بين المؤسسات، موضحا أن دائرة الأحوال المدنية والجوازات مرتبطة مع نحو 280 جهة حكومية، مما يدعم مفهوم الحكومة الموحدة ويقلل من الحاجة للوثائق الورقية.