تحديث قانون الامن السيبراني في الاردن لمواكبة التقنيات الحديثة

وافق مجلس الوزراء الاردني يوم الاحد على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الامن السيبراني لسنة 2026.

وذكر بيان صادر عن المجلس ان هذا القرار ياتي في اطار التشريعات الهادفة الى تحديث القطاع العام وتطوير اداء المؤسسات الحكومية.

وبين البيان ان مشروع القانون يهدف الى مواكبة التطور التقني والرقمي المتسارع من خلال تحديث المفاهيم الاساسية المتعلقة بالامن والفضاء السيبراني وادراج تعريفات للتقنيات المستحدثة.

واضاف البيان ان القانون يهدف ايضا الى تطوير مهام المركز الوطني للامن السيبراني وتعزيز قدراته في دعم البحث العلمي والتطوير ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنظيم استخدام التقنيات المستحدثة وتكنولوجيا المستقبل ضمن منظومة الامن السيبراني لضمان امنها وتقليل المخاطر الناشئة عنها.

واوضح ان مشروع القانون سيعمل على تطوير اليات الكشف عن التهديدات السيبرانية الناشئة وتعزيز دور المجلس الوطني للامن السيبراني في متابعة اعمال المركز ومراقبة ادائه وتحديد فرق الاستجابة القطاعية واليات عملها وبناء القدرات الوطنية في مجال الامن السيبراني بالشراكة بين المركز الوطني للامن السيبراني والاكاديمية الوطنية للادارة الحكومية.

واكد البيان ان مشروع القانون سيحقق كفاءة اعلى في ادارة الموارد وسيعزز حماية الاقتصاد الرقمي مما يرفع من حجم الاستثمار ويزيد ثقة القطاع الخاص.

وتابع البيان ان مشروع القانون المعدل سيسهم في رفع مستوى حماية بيانات المواطنين وتعزيز الثقة بالخدمات الحكومية الرقمية بما ينعكس ايجابا على استخدام الخدمات وزيادة الثقة باستخدامها.