شبكة الاعمال الاردنية السعودية نحو شراكات استثمارية واعدة
اكد النائب الاول لرئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب ان شبكة الاعمال الاردنية السعودية حققت تقدما ملموسا منذ اطلاقها وانتقلت لمرحلة التنفيذ عبر بناء قاعدة اولية للتواصل بين رجال الاعمال والمستثمرين والمدراء التنفيذيين وتنظيم لقاءات ثنائية لاستكشاف فرص التعاون المشترك.
وانطلقت مبادرة شبكة الاعمال الاردنية السعودية رسميا في كانون الثاني من العام الحالي من العاصمة السعودية الرياض خلال لقاء جمع نخبة من رجال الاعمال والمستثمرين من البلدين.
وقال الخطيب خلال لقاء افتراضي للشبكة نظمته الغرفة الاربعاء ان المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال الى مستوى اكثر تقدما يرتكز على تطوير مشاريع استثمارية حقيقية وبناء شراكات مستدامة على ارض الواقع بما يعزز التكامل الاقتصادي بين مجتمعي الاعمال في الاردن والمملكة العربية السعودية.
واضاف الخطيب في بيان للغرفة الخميس ان ما تم طرحه خلال لقاء عمان وما تحقق في لقاء الرياض يؤكد وجود فرصة حقيقية لبناء نموذج ناجح للتكامل الاقتصادي خاصة في ظل توفر الكفاءات الاردنية والفرص الاستثمارية الكبيرة في السوق السعودي.
واشار خلال اللقاء الذي شارك فيه النائب الثاني لرئيس الغرفة بهجت حمدان وعضوا مجلس الادارة محمد طهبوب وفلاح الصغير الى وجود مجموعة من التحديات سواء على مستوى الاجراءات او توفر المعلومات واليات المتابعة ما يستدعي العمل بشكل مؤسسي ومنظم لمعالجتها.
واكد اهمية اعداد قائمة مشاريع استثمارية جاهزة وتعزيز اللقاءات الدورية بين اعضاء الشبكة وتفعيل المنصة الرقمية الخاصة بها الى جانب تشكيل اللجان القطاعية بما يسهم في تحويل الشبكة الى منصة فاعلة للتنفيذ وليس فقط للتشبيك.
ومن جهتهم اكد اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان الحضور ان شبكة الاعمال الاردنية السعودية تمثل خطوة نوعية في تنظيم العلاقة بين مجتمعي الاعمال في البلدين بعد ان كانت تعتمد على جهود فردية.
واشاروا الى ان ما تحقق حتى الان يعكس انتقالا تدريجيا من مرحلة الفكرة الى التطبيق العملي من خلال اطلاق الشبكة وبناء قاعدة للتواصل وتنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال.
واوضحوا ان المرحلة الحالية تتطلب التركيز على تحويل مخرجات اللقاءات الى مشاريع استثمارية ملموسة مؤكدين ان التحدي لم يعد في التشبيك بحد ذاته بل في القدرة على التنفيذ والمتابعة خاصة في ظل الحاجة الى توفير معلومات دقيقة حول الفرص الاستثمارية والتشريعات في كلا البلدين.
وشددوا على اهمية اعداد قائمة مشاريع استثمارية جاهزة في قطاعات ذات اولوية الى جانب تفعيل اللجان القطاعية وتعزيز دور المنصة الالكترونية بما يوفر ادوات تشبيك مباشرة ويسهم في تسريع اتخاذ القرار الاستثماري.
واكدوا ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية في البلدين لمعالجة التحديات التشريعية وتسهيل الاجراءات امام المستثمرين اضافة الى اعتماد برنامج لقاءات منتظم واصدار تقارير دورية تعكس الانجازات والفرص بما يعزز الشفافية ويحفز مشاركة اوسع من مجتمع الاعمال.
وبين المشاركون في اللقاء عددا من التحديات التي تواجه تطوير عمل الشبكة الى جانب عرض فرص استثمارية قابلة للتنفيذ في عدد من القطاعات الحيوية مؤكدين ضرورة الانتقال من مرحلة التشبيك الى التنفيذ الفعلي وتحويل مخرجات اللقاءات الى مشاريع ملموسة على ارض الواقع.
وجرى التاكيد على تشكيل لجان قطاعية متخصصة لدعم عمل الشبكة تشمل العقار والانشاءات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار والريادة والغذاء والسياحة والسياحة العلاجية والخدمات اللوجستية والنقل والطاقة والاستشارات المالية والتامين والقانونية والدعاية والاعلان والتسويق بما يسهم في تنظيم العمل القطاعي وتسريع تحديد الفرص الاستثمارية ومتابعة تنفيذها.
واشار المشاركون الى ان تشكيل هذه اللجان من شانه تسريع العمل على تحديد الفرص الاستثمارية ومتابعة تنفيذ المشاريع وتعزيز التكامل بين القطاعات الاقتصادية في البلدين.
