تخفيضات رسوم كاتب العدل تشجع التحول الرقمي في الخدمات العدلية

كشف وزير العدل بسام التلهوني عن اقرار مجلس الوزراء لنظام رسوم معاملات كاتب العدل لسنة 2026 في جلسته المنعقدة في 14 نيسان.

وبين التلهوني ان النظام الجديد يتضمن تخفيضات في الرسوم عند استخدام خدمات كاتب العدل الالكترونية بهدف تشجيع المواطنين على تبني الخدمات الرقمية مع الحفاظ على الرسوم الحالية عند المراجعة الشخصية.

واوضح ان الفروقات في الرسوم بين الخدمات الالكترونية والشخصية قد تصل الى ما بين 25 و 40 بالمئة وذلك نتيجة لتوفير النفقات المتعلقة بالخدمات العادية مثل استهلاك الاوراق والاحبار والمباني والطاقة وتقليل الازدحام بالاضافة الى تسريع وتبسيط الاجراءات للمواطنين.

ويذكر ان النظام الجديد سيصبح ساريا بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وياتي هذا النظام تنفيذا لاحكام قانون الكاتب العدل الذي يجيز استخدام الوسائل الالكترونية وانظمة الاتصال المرئي والمسموع في المهام والاختصاصات التي يمارسها الكاتب العدل.

وينظم النظام الجديد الاجراءات المتعلقة باستخدام الوسائل الالكترونية عند انجاز معاملات الكاتب العدل بهدف تحديث رسوم المعاملات لتواكب التطورات الاقتصادية والتشريعية وضمان تناسبها مع طبيعة الخدمات المقدمة واستدامة الموارد المالية للخدمات العدلية بما يدعم مبادئ الحوكمة.

ويدعم النظام الجديد التحول الرقمي في خدمات الكاتب العدل من خلال اتاحة استيفاء الرسوم الكترونيا ومنح رسوم مخفضة لعمليات الدفع الالكتروني لتسهيل الاجراءات على المواطنين وربطها بالانظمة الحكومية المعنية مما يساهم في تسريع انجاز المعاملات وتطوير الخدمات المقدمة.