هيئة التشاور والمصالحة: عملية "درع الوطن" في حضرموت سلمية وهدفها استعادة مؤسسات الدولة

أكد أكرم العامري، نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة والأمين العام لـ "مؤتمر حضرموت الجامع"، أن التحركات العسكرية التي تقودها قوات "درع الوطن" بإشراف المحافظ سالم الخنبشي مطلع عام 2026، ليست عملية هجومية، بل هي إجراء سلمي ومنظم يهدف إلى استلام المقار الأمنية والعسكرية. وأوضح العامري أن هذه الخطوة جاءت بعد استنفاد كافة السبل الدبلوماسية والتوجيهات الرسمية لإخلاء المعسكرات التي سيطرت عليها قوات تابعة للمجلس الانتقالي من خارج المحافظة، مشدداً على أن استعادة هذه المواقع تمثل استجابة لمطالب أبناء حضرموت في بسط سيادة الدولة وتوحيد القرار الأمني.

وفي رسالة وجهها إلى قيادة المجلس الانتقالي في المحافظة، دعا العامري إلى تحكيم العقل والجنوح للسلم حفاظاً على النسيج الاجتماعي الحضرمي، مؤكداً: "نحن إخوة تجمعنا حضرموت التي تدشن اليوم مرحلة سياسية واقتصادية وتنموية جديدة بدعم شامل من الأشقاء في المملكة العربية السعودية". وطالب العامري كافة المكونات القبلية والاجتماعية بالوقوف خلف قوات "درع الوطن" والترحيب بها كقوة وطنية تهدف إلى حماية السلم الأهلي بعيداً عن منطق الصراع والمواجهة.

إجراء وقائي ضد الفوضى

من جانبه، رحب "مؤتمر حضرموت الجامع" في بيان رسمي بإعلان المحافظ الخنبشي إطلاق عملية "استلام المعسكرات"، واصفاً إياها بالخطوة المسؤولة التي تعزز سلطة القانون. وأكد البيان أن العملية لا تستهدف أي مكون سياسي أو اجتماعي ولا تمس مصالح المدنيين، بل هي "إجراء وقائي" لمنع تحويل الثكنات العسكرية إلى أدوات لتهديد أمن واستقرار المحافظة. وثمّن المؤتمر جهود الدولة الشرعية ومساندة المملكة العربية السعودية في فتح مسارات الحوار، مشيراً إلى أن لجوء الدولة لمسؤولياتها الدستورية جاء بعد تعنت الأطراف الأخرى في الاستجابة للحلول السياسية، مما يجعل حماية المواطنين والمؤسسات أولوية قصوى مطلع هذا العام.