تسهيلات جديدة في معاملات الكاتب العدل في الأردن
أعلن وزير العدل بسام التلهوني الاحد، عن بدء سريان القانون المعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية، مما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم لدى أي كاتب عدل في المملكة.
وبين التلهوني أن القانون قبل التعديل كان يشترط تنظيم المعاملة من خلال الكاتب العدل التابع لمكان إقامة المواطن، مشيرا إلى أن التعديل الجديد يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين تماشيا مع التوجيهات الملكية.
وأوضح التلهوني أن القانون المعدل يجيز استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، وذلك باستخدام التوقيع الرقمي، مبينا أن هذه المعاملات الإلكترونية ستتمتع بالصفة القانونية للمعاملات الورقية، وهو ما يعكس التوجه نحو التحول الرقمي في قطاع العدالة.
وأشار إلى أن القانون الجديد يمكن متلقي الخدمة من إجراء معاملاتهم عن طريق الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وذلك باستخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع من أي مكان، مؤكدا أن هذا الأمر سيوفر الوقت والجهد على المواطنين.
وبين أن التعديلات الجديدة ألغت التقيد بالاختصاص المكاني، مما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم لدى أي كاتب عدل في المملكة بغض النظر عن مكان الإقامة، مضيفا أن التعديلات وسعت من صلاحيات الكاتب العدل، حيث أجازت التصديق على الإفادات الخطية المشفوعة بالقسم.
وأكد الوزير أن التعديلات تتيح تسجيل وتصديق الإنذارات العدلية إلكترونيا دون الحاجة إلى المراجعة الشخصية، موضحا أن هذه الإنذارات الإلكترونية ستحظى بالحجية القانونية ذاتها المقررة للإنذارات الورقية.
كما ستمكن التعديلات الأردنيين المقيمين خارج المملكة من الاستفادة من خدمات الكاتب العدل عن بعد، الأمر الذي يوفر عليهم عناء السفر والتنقل.
وقال التلهوني إن إجراء معاملات الكاتب العدل إلكترونيا لن يلغي الخدمة بالطرق التقليدية الوجاهية، مؤكدا أن الخدمات ستبقى متاحة بالطريقتين الحالية والإلكترونية.
وأضاف أن التعديلات تعزز بيئة الاستثمار وتزيد الثقة بالنظام القانوني الأردني من خلال توفير المرونة والسرعة والدقة في الإجراءات، لا سيما أنها أجازت للكاتب العدل التصديق على تواقيع العقود للأشخاص الذين لا يجمعهم مجلس واحد، مبينا أن ذلك يسهم في دعم الاتفاقيات والعقود المنظمة عبر الحدود، ومؤكدا أنها تحافظ على جميع الضمانات القانونية في الإجراءات الإلكترونية، وتمنحها ذات الحجية المقررة للإجراءات الوجاهية.
وقال التلهوني إن وزارة العدل ستقوم بإعداد جميع الأنظمة والتعليمات اللازمة للبدء بتطبيق استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، إضافة إلى إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لاعتماد المترجمين في معاملات الكاتب العدل.
