البرلمان يناقش قانون التربية والتعليم الجديد وتنمية الموارد البشرية

يعقد مجلس النواب الاحد جلسة تشريعية مهمة لمناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026 بعد اقراره من لجنته المختصة.

وتلتقي لجنة الخدمات العامة والنقل مع نقابة اصحاب مكاتب تاجير السيارات لمناقشة الامور والمشاكل التي تواجه قطاع التاجير في ظل الظروف الحالية.

واظهرت مصادر مطلعة ان لجنة التربية والتعليم النيابية اقرت الاربعاء الماضي مشروع القانون برئاسة النائب ابراهيم القرالة.

وبين القرالة ان اقرار مشروع القانون جاء بعد مناقشات مستفيضة مع الجهات المعنية واصحاب الاختصاص مؤكدا ان اللجنة حرصت على دراسة المشروع بشكل شامل وادخال التعديلات اللازمة التي تعزز جودة التعليم وترتقي بمستوى مخرجاته بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لتحديث القطاع التربوي ومتطلبات التنمية وسوق العمل.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة ان مشروع القانون يهدف الى تطوير الاطار التشريعي الناظم للعملية التعليمية وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الاداء المؤسسي في الوزارة بما ينعكس ايجابا على جودة التعليم ومخرجاته.

واضاف محافظة ان المشروع يسهم في تعزيز جودة العملية التعليمية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية والعمل على تحسين مخرجات التعليم وتنمية قدرات الموارد البشرية اضافة الى تعزيز استقلالية مؤسسات التعليم العالي.

وبحسب الاسباب الموجبة لمشروع القانون فان الهدف الرئيس يتمثل في اعادة تنظيم قطاع التربية والتعليم ضمن اطار مؤسسي واضح وتحسين نوعية التعليم وفق معايير حديثة مع ضمان استمرارية مجانية التعليم الاساسي وتنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية.

وجاء مشروع القانون نتيجة الحاجة لتوحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لجميع المراحل التعليمية بما يدعم مسار التعليم وتطويره ويشكل بناء هيكل جديد لنظام التربية التعليم.

ويستهدف مشروع القانون رفع جودة التعليم بجميع مراحله وفقا للمعايير الوطنية والدولية وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته ضمن اولويات ومعايير ومرتكزات اساسية تعزز البحث العلمي والابتكار وتضمن الاستدامة في التطوير والتحديث الى جانب الاستمرار في ضمان حق التعليم المجاني في المراحل الاساسية.

كما يستهدف مشروع القانون تطوير مهارات الخريجين بما يعزز تنافسيتهم في سوق العمل من خلال المواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتنمية وكذلك تعزيز استقلالية الجامعات الاردنية.