اعتقالات الضفة 2025.. 7500 معتقل وتصعيد خطير يستهدف الاطفال
كشف مركز فلسطين لدراسات الاسرى في تقرير حقوقي شامل عن تسجيل اكثر من 7500 حالة اعتقال في الضفة الغربية والقدس خلال عام 2025. واكد المركز ان هذه العمليات تاتي ضمن خطة ممنهجة تهدف الى ارباك المنظومة الاجتماعية الفلسطينية، مشيرا الى ان الارقام المرصودة لا تشمل الاف المواطنين الذين خضعوا للتحقيق الميداني والاحتجاز المؤقت خارج اطار القانون قبل الافراج عنهم بعد التعرض لشتى انواع التنكيل والاعتداء الجسدي.
استهداف الطفولة والنساء.. سياسة انتقام جماعي ورصد التقرير تصاعدا خطيرا في استهداف القاصرين، حيث جرى توثيق اعتقال نحو 600 طفل، بعضهم لم يبلغ سن العاشرة. وسلط المركز الضوء على قضية الشهيد الطفل وليد احمد الذي ارتقى نتيجة سياسة التجويع الممنهجة داخل السجون. وفي سياق متصل، طالت الاعتقالات اكثر من 200 امرأة، شملت طالبات جامعيات وامهات شهداء، بذريعة التحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة لابتزاز العائلات والضغط النفسي على المجتمع.
وحشية الاعتقال وسرقة الممتلكات واوضح المركز ان عمليات الاقتحام للمنازل باتت تتسم بالوحشية المفرطة، حيث تستخدم قوات الاحتلال الكلاب البوليسية لترويع السكان، وتتعمد تخريب الممتلكات وسرقة الاموال والمصاغ الذهبي. كما افاد التقرير بحرمان المعتقلين المرضى من ادويتهم الاساسية منذ اللحظات الاولى للاعتقال، واقتيادهم مكبلين ومعصوبي الاعين في ظروف قاسية، مما يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية التي تفرض شروطا صارمة لعمليات الاحتجاز.
حملات كبرى واعتقال الجرحى وشهد عام 2025 تصعيدا في سياسة الاعتقالات الجماعية، لا سيما في مدينة طولكرم التي سجلت اعتقال نحو 1000 مواطن في يوم واحد. واشار التقرير الى ظاهرة اعتقال الجرحى بعد اصابتهم بالرصاص مباشرة، حيث يتم التحقيق معهم قبل تقديم اي اسعافات طبية، مما ادى الى استشهاد عدد منهم نتيجة الاهمال المتعمد والنزيف.
ملف قطاع غزة والاخفاء القسري وعلى صعيد قطاع غزة، اكد المركز ان سياسة الاعتقال طالت المئات اثناء محاولات النزوح او البحث عن المساعدات الانسانية. وبين التقرير ان نحو 1800 اسير من غزة لا يزالون رهن الاعتقال، حيث تمارس سلطات الاحتلال بحقهم سياسة الاخفاء القسري، ويرفض الاحتلال الكشف عن اماكن احتجازهم او ظروفهم الصحية، مما يزيد من مخاوف ارتكاب جرائم تعذيب بعيدا عن الرقابة الدولية.
