مجلس الامن يناقش حماية الملاحة في هرمز وسط معارضة صينية
يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار بحريني يهدف إلى حماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومحيطه، وذلك وسط معارضة صينية قوية لأي تفويض باستخدام القوة.
وارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ بعد الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في نهاية شباط، والذي أدى إلى صراع مستمر منذ شهر وأغلق المضيق أمام الملاحة البحرية.
وذكر دبلوماسيون أن البحرين، التي تترأس مجلس الأمن، قد وضعت الصيغة النهائية لمشروع قرار يسمح باستخدام "جميع الوسائل الدفاعية اللازمة" لحماية الملاحة التجارية.
وقال وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، أمام المجلس: "نتطلع إلى موقف موحد من هذا المجلس الموقر خلال التصويت الذي سيجري الجمعة على مشروع القرار".
ويجيز مشروع القرار اتخاذ هذه الإجراءات لمدة ستة أشهر على الأقل، أو إلى حين صدور قرار آخر من المجلس.
ومع ذلك، أوضح فو كونغ، مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، معارضة بلاده لتفويض الدول الأعضاء باستخدام القوة، مبينا أن ذلك سيكون "إضفاء الشرعية على الاستخدام غير القانوني والعشوائي للقوة، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى مزيد من التصعيد في الوضع وإلى عواقب وخيمة".
وافاد دبلوماسي غربي ان الصين وروسيا وفرنسا كسرت ما يسمى باجراء الصمت للموافقة على مشروع القرار.
واضاف دبلوماسيون بانه تم الانتهاء من صياغة نص القرار لاحقا، ما يعني امكانية اجراء التصويت صباح الجمعة.
ويتطلب اعتماد أي قرار في مجلس الأمن موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الأعضاء الدائمين.
وقال الزياني إن "محاولة إيران غير القانونية للسيطرة على الملاحة الدولية في مضيق هرمز تهدد مصالح العالم وتتطلب ردا حاسما".
وابلغ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مجلس الأمن بدعمه لجهود البحرين الرامية إلى إصدار قرار.
واستضافت بريطانيا اجتماعا ضم أكثر من 40 دولة لمناقشة الجهود المبذولة لإعادة فتح مضيق هرمز وضمان المرور الآمن عبره، كما أعلنت عن دعمها لجهود البحرين الرامية إلى إصدار قرار بشأن هذه القضية.
وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمواصلة الهجمات على إيران، لكنه لم يضع خطة لإعادة فتح المضيق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر.
