البرلمان الاردني يقر قانون تطوير التعليم ومواكبة سوق العمل
أقرت لجنة التربية والتعليم النيابية مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026 وذلك خلال اجتماع عقد برئاسة النائب إبراهيم القرالة وحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة.
وقال القرالة إن إقرار مشروع القانون جاء نتيجة لمناقشات معمقة مع جميع الأطراف المعنية وأصحاب الخبرة والاختصاص مؤكدا أن اللجنة بذلت جهودا كبيرة لدراسة المشروع بشكل كامل وإدخال التعديلات الضرورية التي تهدف إلى تعزيز جودة التعليم والارتقاء بمستوى النتائج بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لتطوير القطاع التربوي ومتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.
واضاف أن اللجنة عملت بروح الفريق الواحد مع إعطاء الأولوية القصوى لمصلحة الطلاب والمعلمين مشددا على أهمية تطوير النظام التعليمي ضمن إطار قانوني حديث يتواكب مع التطورات ويعزز كفاءة الأداء.
وبدورهم أكد النواب عيسى نصار وإبراهيم الحميدي ورانيا خليفات وهدى العتوم وتمارا ناصر الدين ونمر السليحات وفريال بني سلمان على أهمية معالجة التحديات التي تواجه قطاع التعليم داعين إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة ودعم المعلمين وتطوير المناهج الدراسية بما يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة.
واشاروا إلى ضرورة ضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في مختلف مناطق المملكة وتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي بما يسهم في تحسين العملية التعليمية وتحقيق أهدافها المرجوة.
ومن جانبه استعرض محافظة أهم ملامح مشروع القانون مبينا أنه يهدف بشكل أساسي إلى تطوير الإطار التشريعي الذي يحكم العملية التعليمية وتعزيز الحوكمة ورفع مستوى الكفاءة المؤسسية في الوزارة مما سينعكس بشكل إيجابي على جودة التعليم ومخرجاته.
واكد أن الوزارة ترحب بجميع الملاحظات والاقتراحات المقدمة من النواب بهدف تحسين نصوص القانون والوصول إلى صيغة نهائية توافقية تخدم المصلحة العامة تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره.
