الضفة الغربية تشهد اضرابا شاملا رفضا لقانون اعدام الاسرى
شهدت محافظات الضفة الغربية المحتلة اليوم الاربعاء اضرابا عاما وشاملا وذلك رفضا لمصادقة الكنيست الاسرائيلية على قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين.
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت يوم الاثنين الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين وصوت لصالح القانون 62 عضوا بينما صوت 48 عضوا ضده وامتنع عضو واحد عن التصويت.
ويقضي القانون بفرض عقوبة الاعدام على من يتسبب عمدا بمقتل انسان في اطار عمل يصنف على انه عمل ارهابي كما ينص المشروع على عدم امكانية منح عفو في مثل هذه الحالات ما يعني تثبيت الحكم دون امكانية تخفيفه او تغييره بقرار سياسي او قانوني لاحق.
وشمل مشروع القانون وفق نصه فرض عقوبة الزامية من دون الحاجة الى اجماع قضائي وتنفيذ حكم الاعدام شنقا بواسطة مصلحة السجون الاسرائيلية على ان يتم تنفيذ الحكم خلال مدة محددة لا تتجاوز 90 يوما من صدوره.
ويتضمن القانون تمييزا في الية تطبيقه بين داخل اسرائيل والضفة الغربية اذ ينص على فرض عقوبة الاعدام في الضفة باعتبارها العقوبة الاساسية مع منح المحكمة العسكرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في ظروف خاصة على ان يحدد وزير الامن سياسة الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين.
كما يمنح مشروع القانون رئيس الحكومة صلاحية التوجه الى المحكمة لطلب تاجيل تنفيذ حكم الاعدام في ظروف خاصة على ان لا تتجاوز فترة التاجيل الاجمالية 180 يوما رغم تحديد مهلة تنفيذ الحكم الاساسية ب 90 يوما من تاريخ تثبيته.
وتوالت ردود الفعل يوم الثلاثاء عقب مصادقة الكنيست الاسرائيلي على قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.
واعتبرت دول ان القانون يتعارض مع قواعد القانون الدولي التي تحظر فرض السيطرة على الاراضي المحتلة عبر اطر تشريعية مفروضة من القوة القائمة بالاحتلال والذي يعد جزءا من سياسة اسرائيلية ممنهجة تستهدف الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني ووفق حل الدولتين.
