سمير الرفاعي: الاردن في قلب الصراعات الاقليمية رؤية وتحذير
اكد رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي ان الاولوية الاردنية في ظل التحولات الاقليمية الراهنة يجب ان تبقى محسومة بلا تردد الاردن اولا والاردن اخيرا والاردن دائما وابدا مشددا على ان صون الدولة الاردنية وحماية مؤسساتها والحفاظ على استقرارها يمثل الاساس الذي يبنى عليه اي دور اردني في الدفاع عن القضايا العربية العادلة او الانخراط في التفاعلات الاقليمية والدولية.
ودعا الرفاعي الى التوازن في قراءة الصراع محذرا من الوقوع في وهمين متقابلين الاول يتمثل في تبرئة المشروع الايراني او التغاضي عن ممارساته باسم القضية الفلسطينية والثاني يتمثل في تجاهل طبيعة المشروع الاسرائيلي وخطورته بذريعة مواجهة ايران مؤكدا ان كلا الوهمين يقود الى قراءة قاصرة لا تعكس حقيقة الصراع وتعقيداته.
جاء ذلك خلال لقاء حواري في معهد السياسة والمجتمع ضمن سلسلة جلسات مشروع جيل التحديث بعنوان الحرب الاقليمية الراهنة والامن القومي الاردني الحرب الاميركية الاسرائيلية على ايران بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والمهتمين والشباب.
واشار الرفاعي في مستهل حديثه الى ان ما يعيشه الاقليم اليوم لا يجوز قراءته بوصفه صراعا دينيا خالصا ولا باعتباره مواجهة اخلاقية مبسطة بين معسكرات الخير والشر مبينا انه صراع نفوذ وهيمنة وتوازنات تتداخل فيه مشاريع متعددة لكل منها حساباته ومخاوفه وادواته وهو ما يستدعي قراءة سياسية رصينة تنطلق من منطق الدولة والمصلحة لا من منطق التعبئة والاصطفاف العاطفي.
وشدد على ان هذه المقاربة تمثل المدخل الاساسي لفهم تعقيدات المشهد الاقليمي مؤكدا ان اختزال الصراع او تبسيطه يؤدي الى اضعاف القدرة على التعامل معه والى الوقوع في قراءات منحازة او غير دقيقة لا تخدم المصالح الوطنية للدول وفي مقدمتها الاردن.
واكد ان المشروع الاسرائيلي في صورته الراهنة تحت هيمنة اليمين القومي والديني المتطرف يمثل تهديدا بالغ الخطورة على مجمل البنية الاقليمية موضحا ان هذا المشروع لم يعد يكتفي بادارة الاحتلال بل يسعى الى اعادة صياغة الوقائع السياسية والديموغرافية والجغرافية بما يقوض فرص التسوية السياسية ويدفع نحو تصفية حل الدولتين.
واضاف ان هذا المسار يفتح الباب امام سيناريوهات خطيرة من بينها الدفع باتجاه تهجير الفلسطينيين وخلق وقائع قد تنعكس بشكل مباشر على الاردن سواء على المستوى السياسي او الامني او الديموغرافي وهو ما يجعل من هذه التطورات مسالة تمس الامن الوطني الاردني بشكل مباشر.
وفي هذا الاطار شدد الرفاعي على ان الضفة الغربية لم تعد مجرد ملف تضامن سياسي او انساني بل باتت قضية امن وطني اردني مباشر في ظل المخاطر المتزايدة المرتبطة بتهجير السكان او تفريغ الارض من مضمونها السياسي الامر الذي يفرض على الاردن ابقاء هذا الملف في صلب تفكيره الاستراتيجي والدبلوماسي.
واكد ان حماية الضفة الغربية ومنع اي مسار يقود الى تهجير الفلسطينيين او تقويض فرص اقامة دولتهم المستقلة يجب ان تبقى اولوية اردنية باعتبارها جزءا لا يتجزا من حماية الامن الوطني الاردني واستقرار المنطقة.
وفي المقابل اوضح الرفاعي ان ايران لا يمكن فهمها من خلال اختزالها في بعدها الديني او المذهبي بل يجب النظر اليها باعتبارها دولة مشروع سياسي تمتلك رؤية واضحة لمصالحها واهدافها وتتحرك في الاقليم بمنطق القوة والنفوذ.
واشار الى ان ايران استخدمت الدين والمذهب في مراحل مختلفة كادوات تعبئة ووسائل نفوذ لكنها لم تتحرك في الاقليم بوحي مذهبي صرف بل وفق حسابات دقيقة تغلب مصلحة الدولة على اي اعتبارات اخرى وهو ما يتطلب قراءة سلوكها السياسي ضمن هذا الاطار.
واضاف ان اختزال ايران في كونها دولة دينية فقط يمثل خطا تحليليا شائعا اذ ان سلوكها يعكس براغماتية سياسية واضحة تستخدم فيها الايديولوجيا حين تخدم اهدافها وتؤجلها او تتجاهلها حين لا تتوافق مع مصالحها.
وتناول الرفاعي التحولات التي شهدها الاقليم منذ عام 2003 مشيرا الى ان احتلال العراق شكل نقطة تحول مفصلية ادت الى اختلال عميق في النظام الاقليمي العربي ما اتاح لايران فرصا استثنائية للتمدد والتغلغل في عدد من الساحات العربية بما في ذلك العراق وسوريا ولبنان واليمن.
واوضح ان هذا التمدد مكن ايران من بناء شبكة نفوذ واسعة واوراق ضغط متعددة لكنه في الوقت ذاته كان مكلفا على عدة مستويات سواء من حيث استنزاف الموارد الايرانية او من حيث تاثيره على استقرار الدول العربية واضعاف مؤسسات الدولة الوطنية وتعزيز منطق الميليشيات والهويات الفرعية.
واشار الى ان هذا المسار انعكس ايضا سلبا على الشعب الايراني نفسه الذي تحمل اعباء هذا التمدد على حساب اولوياته التنموية والاقتصادية ما يبرز طبيعة المفاضلات التي تقوم بها الدولة الايرانية في ادارة سياساتها الاقليمية.
وفي سياق تحليل طبيعة العلاقات الاقليمية اكد الرفاعي ان الدول لا تتحرك وفقا لمنطق المشاعر او الوفاء الاخلاقي بل وفقا لحسابات المصلحة وتقدير الضرورة وهو ما يظهر بوضوح في العلاقات الايرانية مع عدد من الدول بما في ذلك روسيا وتركيا.
واوضح ان هذه العلاقات رغم ما شهدته من توترات تاريخية شهدت مستويات من التنسيق والتفاهم عندما تقاطعت المصالح ما يعكس الطبيعة البراغماتية للسياسة الدولية ويؤكد ان التحالفات تبنى على اساس المصالح لا على اساس الانسجام الايديولوجي.
واضاف ان ايران ليست جمعية خيرية وليست دولة تحكمها العاطفة بل دولة مصلحة بامتياز وهو ما يفسر طبيعة تحركاتها وسلوكها في الاقليم.
كما اشار الى ان ايران لم تدخل في مواجهة عسكرية مباشرة مع اسرائيل الا في سياقات محدودة مرتبطة بالحفاظ على هيبتها ما يعكس طبيعة حساباتها الدقيقة في ادارة الصراع بعيدا عن الخطاب الدعائي او الشعارات.
وعلى الصعيد الداخلي حذر الرفاعي من مخاطر الاستقطاب والانقسام المجتمعي مشيرا الى ان وسائل التواصل الاجتماعي اسهمت في كثير من الاحيان في تعميق الانقسامات وتغذية خطاب التخوين والتبسيط ما يضعف مناعة المجتمعات ويخدم المشاريع التي تستفيد من تفكك الدول.
واكد ان حماية الوعي وتعزيز لغة العقل والتمييز بين الراي والتحريض لم تعد قضايا ثقافية ثانوية بل اصبحت جزءا من متطلبات الامن السياسي والاجتماعي.
وفي ما يتعلق بالموقف الاردني شدد الرفاعي على ان القرار الاردني لا يصنع تحت ضغط الانفعال او الهتاف او المزايدات بل يبنى في مؤسسات الدولة وفي دوائر التقدير الاستراتيجي استنادا الى خبرة طويلة ومتراكمة في التعامل مع ازمات المنطقة.
واشار الى ان هذا النهج كان احد اسباب قدرة الاردن على الحفاظ على استقراره وتوازنه وتفادي العديد من الانزلاقات التي شهدتها دول اخرى في المنطقة.
واكد ان الاردن يجب ان يبقى ثابتا في موقعه بين المشاريع المتنافسة دولة تعرف مصالحها وتحمي سيادتها وترفض ان تكون ساحة لتصفية الحسابات او ميدانا للفوضى.
كما شدد على اهمية الحفاظ على الثقة الدولية التي راكمها الاردن عبر عقود معتبرا اياها احد اهم عناصر قوته ورافعة لدوره الاقليمي والدولي الى جانب ضرورة تعزيز علاقاته العربية والانخراط في بيئة اقليمية اكثر استقرارا.
واشار الى ان المرحلة المقبلة تتطلب اعتمادا اكبر على الذات وتعزيز التكامل العربي وفتح افاق التعاون الاقتصادي والامني بين الدول العربية بما يحقق مصلحة جماعية في مواجهة التحديات المشتركة.
وفي ختام حديثه اكد الرفاعي ان الاردن اليوم امام واجب الوعي وضرورة التماسك وامام استحقاق حماية الدولة وتثبيت البوصلة مشددا على ان الالتفاف حول الدولة الاردنية والقيادة الهاشمية والثقة بمؤسسات القرار يشكل احد اهم شروط المنعة السياسية في هذه المرحلة الدقيقة.
واضاف ان الاردن لم يبن صدفة ولم يتشكل بالشعارات بل بوعي الدولة وبالتضحيات وبالعرق والدم وبحكمة القيادة وبوفاء المجتمع وهو ما يفرض مسؤولية جماعية للحفاظ عليه وتعزيز استقراره.
واكد ان قوة الاردن واستمراره في اداء دوره الاقليمي تتطلب الحفاظ على وحدته الداخلية وتعزيز ثقته بنفسه والاستمرار في تبني نهج الاعتدال والعقلانية في التعامل مع التحديات.
وشدد على ان المرحلة القادمة لا تحتمل التردد او الانقسام بل تتطلب وضوحا في البوصلة وثباتا في الموقف ووعيا سياسيا عميقا يضع مصلحة الاردن فوق كل اعتبار ويعزز قدرته على مواجهة التحديات في بيئة اقليمية شديدة التعقيد.
