الأشرطة الحمراء تطالب بتحرك عالمي لوقف خطر يهدد الأسرى الفلسطينيين

دعت حملة "الأشرطة الحمراء" إلى تحرك دولي عاجل خلال أيام 16 و17 و18 من شهر أبريل القادم، محذرة من تصاعد المخاطر التي تهدد حياة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة بعدم تجاهل قضيتهم.

وفي بيان صدر عقب إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، قالت الحملة إن الأسرى يواجهون ما هو أبعد من السجن والتنكيل، بل مخطط إعدام ممنهج، معتبرة أن هذا الواقع أصبح مشرعنا عبر قرارات رسمية، ومشيرة إلى مشاركة أطباء في عمليات القتل، في انتهاك للمواثيق الأخلاقية والطبية الدولية.

ووفقا للبيان، فقد بلغ عدد الأسرى حتى شهر مارس الماضي 9446 أسيرا، بينهم 3442 معتقلا إداريا دون تهمة أو محاكمة، و350 طفلا و79 امرأة، إضافة إلى 1249 من أهالي قطاع غزة الذين يواجهون الإخفاء القسري بدعوى أنهم مقاتلون غير شرعيين.

واشار البيان إلى استشهاد 88 أسيرا داخل سجون الاحتلال منذ شهر أكتوبر 2023، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 325 أسيرا، مع استمرار احتجاز جثامين 766 أسيرا.

ودعت الحملة إلى تنفيذ أنشطة تضامنية متنوعة، تشمل رفع صور الأسرى، وتعليق الأشرطة الحمراء في الأماكن العامة، وتنظيم وقفات احتجاجية، وتكثيف التفاعل عبر المنصات الرقمية.

وتعرف حملة "الأشرطة الحمراء" نفسها، وفق موقعها الإلكتروني، بأنها حملة عالمية تهدف إلى التضامن مع الأسرى الفلسطينيين ورفع الوعي بقضيتهم على المستوى الدولي.

وبحسب ما يورده الموقع، فان الحملة مكرسة للتعريف بأوضاع أكثر من 9100 فلسطيني تقول إنهم محتجزون بشكل غير قانوني في السجون الإسرائيلية، وتدعو إلى الإفراج الفوري عنهم، مع العمل على إيصال قصصهم إلى الرأي العام العالمي.

وفي السياق، قال السياسي الفلسطيني مصطفى البرغوثي إن ما يجري يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، محملا صمت المجتمع الدولي مسؤولية منح الضوء الأخضر لهذا التوحش.

ومن جهته، اكد منسق حملة "الأشرطة الحمراء" عدنان حميدان أن الأيام المحددة تهدف إلى كسر جدار الصمت العالمي، داعيا إلى مشاركة واسعة في الفعاليات.

ويوم أمس الاثنين، أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما يسمى "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"، في خطوة تعيد الجدل بشأن هذا التشريع الذي طرحه وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير عام 2022، وجرى تمريره بالقراءة التمهيدية في شهر مارس 2023.

واوضحت وسائل إعلام فلسطينية أن القانون ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين الذين ينفذون أعمالا ضد الاحتلال وتؤدي إلى مقتل إسرائيليين، كما يتضمن منع منح أي عفو في مثل هذه الحالات، مما يعني تثبيت الحكم دون إمكانية تخفيفه أو تعديله بقرار سياسي أو قضائي لاحق.

ومنذ شهر أكتوبر 2023، صعدت إسرائيل إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين بصورة غير مسبوقة، بالتوازي مع حرب الإبادة على قطاع غزة.