البرلمان يناقش قانون التعليم الجديد لتطوير الموارد البشرية

تواصل لجنة التربية والتعليم النيابية اجتماعاتها المكثفة لمناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026 وذلك بحضور وزير التربية والتعليم عزمي محافظة وبرئاسة ابراهيم القرالة.
واكد القرالة ان مشروع القانون يمثل خطوة هامة نحو تطوير المنظومة التعليمية في البلاد.
وشدد على ضرورة تحديث التشريعات القائمة بما يواكب التطورات الحديثة في مجال التعليم ويرتقي بمستوى مخرجات التعليم ويعزز ارتباطها باحتياجات سوق العمل المتغيرة.
واشار القرالة الى ان اللجنة قامت بمناقشة مواد مشروع القانون بندا بندا مع التركيز بشكل خاص على تطوير السياسات التعليمية وتعزيز الحوكمة وضمان العدالة وتكافؤ الفرص في الحصول على التعليم الجيد.
وحضر جانبا من الاجتماع النائب الاول لرئيس المجلس الدكتور خميس عطية مؤكدا اهمية اشراك مجلس النواب في القضايا التي تمس المواطنين بشكل مباشر خاصة في قطاع التعليم وذلك لضمان ان تعكس التشريعات الجديدة احتياجات المجتمع وتطلعاته المستقبلية.
من جهته استعرض وزير التربية والتعليم عزمي محافظة ابرز ملامح مشروع القانون الجديد مبينا اهتمامه الكبير بتطوير البرامج التعليمية المخصصة للاشخاص ذوي الاعاقة وذلك لضمان دمجهم الكامل في العملية التعليمية بالإضافة الى التوسع في رياض الاطفال.
وشدد محافظة على اهمية التعليم المبكر معتبرا اياه حجر الاساس في بناء مهارات الطلبة وتنمية قدراتهم في المراحل الاولى من حياتهم مما سينعكس ايجابا على مسيرتهم التعليمية لاحقا.
بدورهم اكد اعضاء اللجنة عيسى نصار وابراهيم الحميدي ومحمد الرعود ومحمد المحارمة ورانيا خليفات وفريال بني سلمان وهدى العتوم وبيان المحسيري وتمارا ناصر الدين وسام الربيحات وحسن الرياطي اهمية معالجة التحديات التي تواجه القطاع التعليمي في المملكة خاصة ما يتعلق بتطوير المناهج الدراسية وتاهيل المعلمين وتحسين البيئة المدرسية.
كما دعوا الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتحقيق اهدافها المنشودة.
وبحثت اللجنة كذلك اليات تنفيذ بنود المشروع ومصادر التمويل وسبل تعزيز الرقابة والتقييم وذلك لضمان تحقيق الاهداف المرجوة من القانون.
واكدت اللجنة استمرار اجتماعاتها مع الجهات المعنية والخبراء تمهيدا لاستكمال مناقشة مشروع القانون واقراره وفق الاصول الدستورية بما يسهم في تطوير قطاع التعليم وتعزيز تنمية الموارد البشرية في المملكة.







