استغلال اسرائيلي لازمة ايران لتحويل نصف غزة الى ثكنة عسكرية
بينما تتجه انظار العالم نحو التوترات المتصاعدة في المنطقة ترتكب اسرائيل خروقات متزايدة في قطاع غزة وتستغل الوضع لتوسيع سيطرتها على الارض.
ووسط ترقب دولي لتطورات الاوضاع الاقليمية كشفت ارقام صادرة من قطاع غزة عن تصاعد عدد الضحايا نتيجة العدوان الاسرائيلي حيث بلغ عدد الشهداء والجرحى ارقاما غير مسبوقة كما تشهد مناطق الانسحاب المفترض تحويلات الى ثكنات عسكرية دائمة.
ويرصد هذا التقرير كيف تستغل اسرائيل الحرب على ايران كغطاء لتكريس احتلال طويل الامد يهدد مستقبل قطاع غزة ويفرض على سكانه واقعا جديدا يتم تنفيذه بصمت.
واظهرت الاحصائيات الميدانية الصادرة اليوم السبت ارتفاع حصيلة الضحايا منذ اكتوبر تشرين الاول الى 72 الفا و268 شهيدا و171 الفا و995 مصابا وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
واضافت الوزارة ان مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات ال48 الماضية شهيدا جديدا و19 مصابا ليرتفع بذلك عدد الخروقات الاسرائيلية لوقف اطلاق النار منذ اكتوبر تشرين الاول الماضي الى 692 شهيدا و1895 مصابا.
ورغم سريان اتفاق وقف اطلاق النار نظريا ترتكب اسرائيل خروقات يومية عبر القصف واطلاق النيران مما يؤدي الى سقوط ضحايا بين قتلى ومصابين.
كما بينت الوزارة ان اجمالي حالات انتشال الجثث بلغ 756 منذ وقف اطلاق النار لتبلغ الاحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 اكتوبر تشرين الاول 2023 نحو 72 الفا و268 شهيدا و171 الفا و995 مصابا.
ويرى استاذ العلوم السياسية ايمن البراسنة ان الوضع الراهن في قطاع غزة يمثل انهيارا صامتا لاتفاق وقف اطلاق النار موضحا انه بينما كان من المفترض ان نكون في مرحلة حاسمة لمناقشة الانسحاب وترتيب الوضع الامني تحولت التهدئة الى غطاء لترسيخ الاحتلال.
ويقول البراسنة في حديثه للجزيرة نت ان استمرار الغارات الجوية والضربات المتفرقة رغم الهدوء الظاهري يؤكد ان اسرائيل تمارس استنزافا امنيا يجعل السكان في حالة رعب دائم ويجمد اي افق لاعادة الاعمار.
وفي الوقت الذي يركز فيه المجتمع الدولي على قواعد الاشتباك مع ايران كشفت صحيفة هآرتس العبرية الخميس عن مخطط لتكريس الوجود العسكري الدائم داخل القطاع عبر ما يسمى الخط الاصفر.
وتحول هذا الخط من ترتيب مؤقت الى واقع ميداني ثابت حيث عزز جيش الاحتلال الاسرائيلي وجوده عبر اقامة 32 موقعا عسكريا وبناء حاجز بري بطول 17 كيلومترا.
وعلى الارض انشا الجيش الاسرائيلي بؤرا استيطانية تحت مسمى مواقع عسكرية جديدة على طول الخط ونفذ اعمال بنية تحتية ونقل معدات ومرافق وفقا للصحيفة.
وفي سياق التغيير الديموغرافي بات هذا الخط يشكل محورا لفصل الشمال عن الجنوب ومنع عودة النازحين وقد تسبب الوجود العسكري المكثف بمقتل اكثر من 200 فلسطيني في محيطه مؤخرا اذ تعتبر المنطقة المحيطة بالخط منطقة اطلاق نار نشطة مع استمرار الغارات الجوية الاسرائيلية والقصف المدفعي ونيران الاسلحة الخفيفة.
وفي الوقت نفسه ينفذ الجيش الاسرائيلي مشروعا هندسيا واسع النطاق شمل بناء حاجز ارضي يمتد لكيلومترات عديدة على طول الخط ليضع اكثر من نصف القطاع في يد الجيش الاسرائيلي ولا توجد حاليا الية مفصلة تنظم الانسحاب منه.
وحسمت تصريحات وزير الدفاع يسرائيل كاتس في 17 فبراير شباط الجدل اذ اكد ان اسرائيل لن تتحرك من هذا الخط بمليمتر واحد مما يعني تحويل جزء من قطاع غزة الى ثكنة عسكرية دائمة تحت ذريعة نزع السلاح.
ويعكس سلوك الجيش ايضا اعلانا لرئيس الاركان ايال زامير الذي قال خلال زيارة للقطاع قبل اشهر ان الخط الاصفر في غزة هو خط الحدود الجديد وخط دفاعي امامي للبلدات الحدودية في غزة وخط هجوم للجيش الاسرائيلي.
ومنذ اعلان وقف اطلاق النار في اكتوبر تشرين الاول 2025 بنى الجيش الاسرائيلي 7 بؤر استيطانية جديدة على طول الخط وفي 5 بؤر تابعة للجيش في غزة تمت تغطية الارض بالاسفلت مما يسمح بنشاط عملياتي طويل الامد.
وبينما كان يعتبر هذا الخط اقتراحا مؤقتا فانه بعد مرور اكثر من 5 اشهر منذ نشر الرئيس الامريكي دونالد ترمب خطته لانهاء الحرب وتحديد مراحل انسحاب تدريجي للجيش الاسرائيلي بدا جيش الاحتلال عمليا بفرض قبضته على المنطقة.
وتقع العديد من البؤر وسط انقاض المناطق الزراعية والسكنية السابقة اذ بنيت اثنتان منها في مواقع كانت تضم مساجد قبل الحرب واخرى تقع فوق مقبرة دمرت اثناء القتال كما تجري اعمال تجريف في منطقة الشجاعية حيث كانت توجد مقبرة سابقا.
وفي الاشهر الاخيرة قال مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ان العديد من القتلى كانوا مدنيين غير متورطين تعرضوا لاطلاق النار اثناء محاولتهم العودة الى منازلهم وان المدنيين يخاطرون بعبور الخط الاصفر عن غير قصد ودخول خط النار لانه غير محدد بوضوح على الارض ويتغير بشكل متكرر.
ويقول البراسنة للجزيرة نت ان الاخطر من القصف هو سياسة الاختناق الممنهج فاغلاق المعابر ومنع دخول الغذاء ليس مجرد نقص في الامدادات بل هو سلاح استراتيجي لفرض تنازلات سياسية وتكريس واقع ديموغرافي جديد في ظل تحول غزة لقضية منسية.
ولم يقتصر التوظيف الاسرائيلي لصراع الاقليم على الجوانب العسكرية فحسب بل امتد ليشمل تغطية سياسية ورقابية سمحت بتمرير اكثر المخططات تطرفا في غزة والضفة الغربية بعيدا عن ضوء الكاميرات.
وفي هذا السياق حذر القيادي الفلسطيني مصطفى البرغوثي اليوم السبت من استغلال اسرائيل انشغال العالم بالحرب على ايران لتكثيف انتهاكاتها بالاراضي الفلسطينية بما يشمل القتل والتنكيل والسعي لتمرير قانون الاعدام بحق الاسرى الفلسطينيين في السجون.
واضاف البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان الاحتلال الاسرائيلي يستغل انشغال وسائل الاعلام بالحرب الدائرة لتكثيف انتهاكاته في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
واوضح البرغوثي ان ذلك يتجلى في تصعيد اعتداءات المستوطنين واقتحامات الجيش للمدن والقرى في الضفة الغربية الى جانب مواصلة عمليات القصف في قطاع غزة.
ويرى المحلل المختص بالشأن الفلسطيني احمد فهيم ان حجم تاثير الحرب على ايران يتجاوز الجانب العسكري الى الجانب الرقابي مبينا انه بينما ينشغل العالم بمراقبة مسارات الصواريخ الباليستية يجد اليمين المتطرف فرصة ذهبية لتصفية حساباته التاريخية مع مؤسسات دولية كـ الاونروا.
وفي حديثه للجزيرة نت يقول فهيم ان اسرائيل قامت بتحويل مسار المفاوضات من مطلب دولي الى ورقة ثانوية في مهب الريح الاقليمية.
مشيرا الى ان الاستراتيجية الاسرائيلية الحالية تعتمد مقايضة صامتة مع القوى الكبرى نحن نضبط النفس تجاه طهران مقابل يد طليقة في غزة هذا يفسر لماذا لم تعد الدول العربية تملك اوراق ضغط فعالة فالانقسام الاقليمي والخوف من حرب شاملة جعل الدفاع عن غزة يتراجع امام هاجس الحفاظ على توازن القوى الاقليمي.
ويرى الخبير ان ما يجري حاليا هو تنفيذ هادئ لما يعرف بـ خطة الجنرالات التي انتقلت من اروقة التخطيط الى واقع التثبيت الميداني فاسرائيل لا تنتظر اتفاقات سياسية لاقرار الواقع الديموغرافي بل تصنعه بالجرافات والاسمنت والاسلاك الشائكة مستغلة انشغال المجتمع الدولي لادراج الخط الاصفر كحدود دائمة وفرض اليوم التالي كأمر واقع مرتبط بذريعة نزع السلاح.
ولا يتوقف الاستغلال الاسرائيلي عند حدود الجغرافيا بل يمتد ليمس مصير الاف الاسرى الفلسطينيين حيث حذر البرغوثي من ان اخطر ما يجري حاليا هو التعتيم الاعلامي المتعمد لتمرير قانون اعدام الاسرى.
وياتي هذا التحذير بعد ان اقرت لجنة الامن القومي في الكنيست الثلاثاء الماضي مشروع القانون بعد اجراء تعديلات غامضة عليه ونقله للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لاقراره نهائيا.
وفي ظل التحفظ الاسرائيلي على طبيعة التعديلات الاخيرة تتصاعد المخاوف حول مصير مئات الاسرى خاصة ان هذا التصعيد التشريعي يتزامن مع تقارير عن تصاعد القمع والتنكيل الممنهج داخل السجون في محاولة لفرض واقع قانوني وانتقامي جديد استغلالا لانشغال العالم بساحات المواجهة الاقليمية.
ويقول البراسنة ان القانون يتجاوز مجرد انتهاكات عابرة ويضعنا امام مرحلة ماسسة القتل المنهجي وتكمن خطورة اقرار قانون اعدام الاسرى في هذا التوقيت تكمن في كونه الركيزة الاخيرة لنظام (التمييز العنصري) الذي تنتهجه اسرائيل فالمختلف اليوم ليس حجم العنف بل ان اسرائيل انتقلت من ممارسة التعذيب والتجويع كـ ادوات ميدانية الى وضعها في اطار تشريعي وقانوني ملزم.
هذا التطور بحسب البراسنة يمثل كارثة انسانية بكل المقاييس فتشريع القتل يعني تجريد الاسير الفلسطيني من حقه الاساسي في الحياة بقرار قانوني يحصن القاتل والمؤكد اليوم ان اسرائيل تستغل انشغال العالم بساحات الاقليم لتمرير هذا التحول الخطير الذي يناقض كافة القيم القانونية والاخلاقية الدولية ويمثل تمرير هكذا قانون اعلان اعدام جماعي للاف الفلسطينيين وهو ما يتطلب تدخلا دوليا عاجلا لوقف تقنين الابادة قبل ان تتحول المقاصل الى واقع يومي يحميه القانون الاسرائيلي وفقا لحديثه.
