تباطؤ ملحوظ لنمو القطاع الخاص بمنطقة اليورو وسط مخاوف الشرق الأوسط
كشف مسح جديد عن تباطؤ ملحوظ في نمو القطاع الخاص بمنطقة اليورو خلال شهر مارس، حيث أدت التوترات في منطقة الشرق الأوسط إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج واضطرابات في سلاسل التوريد لم تشهدها المنطقة منذ منتصف عام 2022.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو، الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال، إلى 50.5 نقطة في مارس، مقارنة بـ 51.9 نقطة في فبراير، مسجلا أدنى مستوى له في عشرة أشهر، ومخالفا التوقعات التي أشارت إلى انخفاض طفيف إلى 51 نقطة، وقد ظل المؤشر فوق مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش، لمدة 15 شهرا متتالية.
وتوقف النمو مع انخفاض الطلبات الجديدة، وهو مؤشر رئيسي للطلب، للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، مدفوعا بضعف قطاع الخدمات، في حين استمرت طلبات التصنيع في التوسع رغم انخفاض مؤشر الإنتاج في هذا القطاع إلى 51.7 نقطة من 51.9 نقطة في الشهر السابق.
وقال كبير الاقتصاديين في مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، كريس ويليامسون، إن مؤشر مديري المشتريات الأولي لمنطقة اليورو يدق ناقوس الخطر بشأن الركود التضخمي، حيث تدفع الأحداث في الشرق الأوسط الأسعار إلى الارتفاع الحاد، في حين تكبح النمو.
وقفزت تكاليف المدخلات الإجمالية بأسرع وتيرة منذ فبراير 2023، حيث واجه كل من قطاعي التصنيع والخدمات تضخما حادا، وكان التسارع أكثر وضوحا في قطاع التصنيع مع ارتفاع أسعار الطاقة واختناق سلاسل التوريد بسبب النزاع، وازدادت فترات تسليم موردي التصنيع بشكل كبير، وهي الأكبر منذ أغسطس 2022، نتيجة اضطرابات الشحن المرتبطة بالوضع الراهن، وواصل الإنتاج ارتفاعه في ألمانيا، مدعوما بأسرع توسع في الإنتاج الصناعي منذ أكثر من أربع سنوات، لكنه انخفض مجددا في فرنسا، وسجلت بقية دول منطقة اليورو زيادة طفيفة فقط في النشاط الاقتصادي، وهي الأضعف منذ 27 شهرا.
وانخفض التوظيف للشهر الثالث على التوالي، مع تركز عمليات تسريح العمال في قطاع التصنيع حيث تراجعت مستويات التوظيف شهريا منذ يونيو 2023، وارتفع التوظيف في قطاع الخدمات بشكل طفيف، لكنه كان الأدنى منذ سبتمبر.
وتراجعت ثقة قطاع الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ عام تقريبا، مسجلة أكبر انخفاض شهري منذ بداية الأزمة الأوكرانية في أوائل 2022، ورغم تفاؤل الشركات بشأن الإنتاج خلال العام المقبل، فإن معنوياتها كانت أدنى من المتوسط.
وأضاف ويليامسون أن نمو الإنتاج تباطأ إلى حد الركود تقريبا نتيجة لتراجع ثقة قطاع الأعمال وتراجع الطلبات الجديدة.
وأشارت بيانات المسح إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو إلى معدل ربع سنوي يقل قليلا عن 0.1 في المائة خلال مارس، مع مؤشرات مستقبلية تدل على ازدياد خطر حدوث انكماش اقتصادي في الأشهر المقبلة.
وتبين ان نمو القطاع الخاص في ألمانيا تباطأ إلى أضعف وتيرة له في ثلاثة أشهر خلال مارس، حيث فقد قطاع الخدمات زخمه وارتفعت التكاليف بشكل حاد وسط الصراع في الشرق الأوسط.
وأظهر مسح أجرته مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال أن مؤشر مديري المشتريات المركب الألماني الأولي انخفض إلى 51.9 نقطة في مارس من 53.2 نقطة في فبراير، في حين كان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا قراءة عند 52 نقطة.
وقال فيل سميث، من مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، إن البيانات الأولية لشهر مارس تظهر التأثيرات الأولى للحرب في الشرق الأوسط على النمو والطلب وثقة الأعمال، وربما الأهم من ذلك كله، على الأسعار.
وتراجع نشاط قطاع الخدمات إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر عند 51.2 نقطة، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 51.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 45 شهرا، وسجلت الشركات المصنعة ارتفاعا شهريا ثالثا على التوالي في الطلبات الجديدة، مسجلة أسرع نمو لها في أربع سنوات.
وأشارت تقارير من منتجي السلع إلى أن الطلب قد ازداد في بعض الحالات نتيجة استجابة الشركات للاضطرابات وعدم اليقين الناجمين عن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، حيث سارعت بعض الشركات إلى تقديم مواعيد الشراء خشية حدوث اضطرابات محتملة في الإمدادات خلال الأشهر المقبلة، وفقا لما ذكره سميث، وأضاف أن توقعات الإنتاج تم تعديلها بالخفض، وهو ما يشير إلى أن انتعاش النشاط الصناعي سيكون على الأرجح قصير الأجل.
وبلغ تضخم أسعار المدخلات في القطاع الخاص أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، وارتفعت تكاليف مدخلات التصنيع بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 2022، في حين بلغ تضخم أسعار المنتجات عند باب المصنع أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، وانخفض التوظيف مجددا في كلا القطاعين، على الرغم من أن وتيرة فقدان الوظائف الإجمالية تراجعت إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، وأظهر المسح انخفاضا حادا في توقعات الأعمال للعام المقبل، لتسجل أدنى مستوى لها في 11 شهرا، لكنها ظلت إيجابية.
وانكمش القطاع الخاص الفرنسي في مارس بأسرع وتيرة له منذ أكتوبر، متأثرا بضعف الطلب واضطرابات سلاسل التوريد المرتبطة بالوضع الراهن، وحذر العملاء قبيل الانتخابات المحلية.
وأظهر مسح أجرته مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال أن مؤشر مديري المشتريات المركب الفرنسي الأولي انخفض إلى 48.3 نقطة في مارس من 49.9 نقطة في فبراير.
وقال الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، جو هايز، إن أبريل قد يعطينا مؤشرا أفضل على الوضع الحقيقي للاقتصاد، ولكن في الوقت الراهن، يبدو أن الانتعاش الاقتصادي الفرنسي المزدهر متوقف مؤقتا.
وتراجع نشاط قطاع الخدمات بشكل أكبر؛ إذ انخفض مؤشر الخدمات الأولي إلى 48.3 نقطة من 49.6، وهو أدنى مستوى له في 5 أشهر، وتراجع الإنتاج الصناعي مجددا للمرة الأولى هذا العام، حيث انخفض المؤشر الفرعي إلى 48.5 من 51.6، وهو أدنى مستوى له في أربعة أشهر، رغم ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي الأولي بشكل طفيف إلى 50.2 من 50.1.
وأظهر المسح انخفاضا حادا في الأعمال الجديدة بشكل عام، وهو الأسرع منذ يوليو الماضي، في حين تراجع الطلب الدولي على السلع والخدمات الفرنسية بأسرع وتيرة له منذ 15 شهرا.
وازدادت ضغوط التكاليف حدة، حيث بلغ معدل تضخم أسعار المدخلات المركبة أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2023، وكانت تأخيرات تسليم الموردين الأوسع منذ ما يزيد قليلا على ثلاث سنوات، ورفع المصنعون أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ مارس 2023، وتراجعت ثقة قطاع الأعمال بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تراجع كبير في التحسن الذي شهده منذ بداية عام 2026؛ إذ أشارت الشركات إلى مخاطر الأحداث الجارية في الشرق الأوسط على الطلب والتضخم.
