مصر تتخذ إجراءات جديدة لترشيد الطاقة وتقليص ساعات عمل المحلات
في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على قطاع الطاقة المتزايد، قررت الحكومة المصرية تقليص ساعات عمل المتاجر والمطاعم والمراكز التجارية، وذلك في إطار سعيها لخفض فاتورة الطاقة التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأشهر الأخيرة.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن هذا القرار، الذي بدأ تطبيقه غدا السبت، سيستمر لمدة شهر كمرحلة أولى، ويشمل المحلات والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي على مستوى البلاد، بحيث يتم إغلاقها في التاسعة مساء خلال أيام الأسبوع، بينما يمتد الإغلاق إلى العاشرة ليلا في يومي الخميس والجمعة.
واشار مدبولي إلى أن فاتورة الطاقة الشهرية في مصر قفزت من 560 مليون دولار قبل الأزمة إلى 1.65 مليار دولار في الوقت الحالي.
وكانت السلطات المصرية قد قامت برفع أسعار الوقود في بداية الشهر الجاري بنسبة تجاوزت 30%، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها المنطقة من هجمات استهدفت البنية التحتية النفطية، بالإضافة إلى تراجع حجم شحنات النفط والغاز عبر مضيق هرمز.
وفي سياق متصل، كشف بيان صادر عن مكتب وزير السياحة المصري شريف فتحي أن القيود الجديدة على ساعات عمل المتاجر والمطاعم والمراكز التجارية لن تؤثر على تجربة السياح أو جودة الخدمات المقدمة لهم في مصر.
وقال الوزير فتحي إن الإجراءات الجديدة المتعلقة بتحديد مواعيد غلق المحال لا تشمل المقاصد والمطاعم السياحية في مصر، حيث إنها مستثناة بالكامل.
وتواجه مصر في السنوات الأخيرة تحديات في إنتاج الكهرباء، وذلك نتيجة لتراجع الإنتاج المحلي وانخفاض واردات الغاز الطبيعي، وقد اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، بما في ذلك تنفيذ جدول لتقليص ساعات إمداد المنازل والمحلات التجارية بالتيار الكهربائي.
