تحول محتمل مصانع السيارات تتجه نحو الصناعات الدفاعية
في ظل التغيرات التي يشهدها العالم واعادة ترتيب الأولويات الأمنية والاقتصادية، بدأت صناعة السيارات تولي اهتماما متزايدا بالصناعات العسكرية، باعتبارها سوقا واعدة للنمو وفرصة لإعادة استغلال المصانع وتوظيف العمالة الماهرة.
وحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فقد سجل الإنفاق العسكري العالمي ارتفاعا ملحوظا ليبلغ 2.718 تريليون دولار، ما يمثل زيادة قدرها 9.4% مقارنة بالعام السابق، وتعد هذه الزيادة الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة.
وفي القارة الأوروبية وحدها، ارتفع الإنفاق العسكري بنسبة 17% ليصل إلى 693 مليار دولار، وبالتوازي مع ذلك، أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن 22 دولة عضوا قد حققت في 2024 هدف إنفاق 2% من الناتج المحلي على الدفاع، وتسعى المفوضية الأوروبية من خلال خطة "ردينيس 2030" إلى جمع حوالي 800 مليار يورو لتعزيز القدرات الدفاعية للقارة.
واوضح التقرير ان هذه الطفرة لا تقتصر فقط على زيادة مشتريات الأسلحة، بل تشمل أيضا توسع الطلب على القاعدة الصناعية التي تنتج المركبات اللوجستية والتكتيكية، بالإضافة إلى الهياكل والمكونات الميكانيكية والإلكترونية، وكل ما يتعلق بالصناعة الدفاعية من الناحية التقنية.
ومن هنا كشفت وكالة رويترز أن شركات الدفاع الألمانية، التي تبحث عن طاقة إنتاجية إضافية، بدأت في النظر إلى صناعة السيارات المتعثرة كمصدر للمصانع والعمالة، في إشارة إلى تحول قد يساهم في إنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا بعد عامين من الانكماش.
وما يبرر هذا التقارب بين القطاعين، هو أن شركات السيارات تمتلك بالفعل خبرة واسعة في الإنتاج الواسع النطاق، وضبط الجودة، وخفض التكاليف، وهي المزايا التي أكدتها شركة "رينو" الفرنسية لاحقا لتبرير دخولها المحدود إلى قطاع الدفاع.
والحالة الأكثر وضوحا في هذا السياق هي شركة رينو، ففي يونيو قالت الشركة إن وزارة الدفاع الفرنسية تواصلت معها بشأن إمكانية المساعدة في إنتاج طائرات مسيرة، وفي فبراير الماضي، أعلنت الشركة رسميا أن مصنعها في منطقة "لو مان" سيقوم بتجميع مسيرات مشروع كوروس بالشراكة مع شركة تورغس غايلارد، مع إمكانية تطوير طاقة إنتاج تصل إلى 600 وحدة شهريا خلال أقل من عام.
واكدت رينو أنها لا تسعى إلى التحول إلى شركة متخصصة في الصناعة الدفاعية، بل تعتمد على خبرتها كصانع سيارات في التصميم، والتصنيع الصناعي واسع النطاق، والسيطرة على الجودة والتكلفة والمواعيد، مع الحفاظ على استثماراتها في نشاطها الأساسي في تصنيع السيارات.
اما بالنسبة لشركة فولكس فاغن الألمانية، فالوضع مختلف، فهي حتى الآن تستكشف الفرص المتاحة في الصناعة الدفاعية، ففي فبراير عرضت الشركة نماذج مركبات طورتها في مصنع أوسنابروك خلال معرض "إنفورس تاك" الدفاعي، وتبحث الشركة عن إمكانية إعادة توظيف مصنع يعمل به حوالي 2300 شخص مع اقتراب انتهاء إنتاج سيارة "تي-روك كابريوليه" في 2027.
وتوضح شركة السيارات الألمانية أن ممثلين عن شركة راينميتال الدفاعية وشركة "مان تراك آند باص" المتخصصة في الشاحنات والحافلات قد زاروا مصنع الشركة في مارس الحالي لبحث إمكانات التعاون، وبعد تصريح الرئيس التنفيذي لراينميتال "أرمين بابيرغر" بأن المصنع "مناسب جدا" للإنتاج الدفاعي، صرح الرئيس التنفيذي لفولكس فاغن "أوليفر بلوم" بأن الشركة ما تزال منفتحة على خيارات عدة، بما في ذلك المحادثات مع شركات دفاعية.
وفي تطور آخر يتعلق بفولكس فاغن، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الشركة تبحث تحويل إنتاج مصنع "أوسنابروك" من السيارات إلى مكونات لمنظومات دفاع صاروخي.
ومن منظور يشمل موردي السيارات والتصنيع التعاقدي، تبرز شركتان في التحول إلى الصناعات العسكرية، الأولى هي شركة "شيفلر" الألمانية، التي أعلنت أن الدفاع أصبح أحد "مجالات النمو الجديدة"، وحددت هدفا بتحقيق 10% من إيراداتها بحلول 2035 من أنشطة جديدة بينها الدفاع والروبوتات البشرية، والثانية هي شركة "فالميت أوتوموتيف" الفنلندية، التي اتفقت مع شركة "باتريا" على نقل تقنية وإنتاج أولى المركبات المدرعة في مصنعها خلال النصف الثاني من 2026.
وفي المقابل، قدمت شركة "ستيلانتس" مثالا معاكسا، إذ صرح رئيسها جون إلكان بأن أوروبا لا تحتاج إلى تحويل صناعة السيارات إلى إنتاج دفاعي.
والجدير بالذكر ان هناك تاريخ طويل من التعاون بين صناعة السيارات والصناعات الدفاعية، ففي السجل الرسمي لفولكس فاغن، تم تحويل المصنع مع اندلاع الحرب العالمية الثانية إلى اقتصاد الحرب، وبدأ في أواخر 1939 في إصلاح طائرات وتوريد أجنحة وخزانات إسقاط، ثم إنتاج مركبات عسكرية مع ازدياد حركة الجيش في العام 1940.
وفي فرنسا، أنتج "لويس رينو" دبابة "رينو إف تي" في 1918، وفي الولايات المتحدة، أوقفت شركات السيارات الأمريكية تصنيع السيارات المدنية خلال الحرب العالمية الثانية، وحولت مواردها للعتاد الحربي، وقامت فورد ببناء طائرة كل 63 دقيقة، وتدعم شركة جنرال موتورز الأمريكية الجيش الأمريكي منذ 1914.
والجدير بالذكر ان بعض شركات السيارات لا تحتاج إلى العودة إلى الإنتاج الدفاعي، لأنها بالفعل متواجدة في هذا القطاع، فشركة "كيا" الكورية الجنوبية تعمل كمقاول دفاع منذ 1973، وتورد مركبات عسكرية إلى 20 دولة، وتقوم بتطوير مركبات عسكرية متعددة الأغراض، وتعتبر شركة "هيونداي روتيم" المنتج الوحيد للدبابة الرئيسية في كوريا الجنوبية، وتقوم بتطوير وإنتاج دبابة "كيه 2" والمركبات المدرعة ذات العجلات والمركبة غير المأهولة متعددة الأغراض.
وفي أوروبا، أعلنت شركة "دايملر تراك" الألمانية للشاحنات أنها تتبنى إستراتيجية نمو واضحة في مجال الدفاع عبر شركة "مرسيدس بنز سبشيال تراك" استجابة لزيادة الطلب.
ويمكن تحليل ظاهرة نشاط شركات السيارات العالمية في قطاع الدفاع من خلال ثلاث زوايا:
- الأولى: هي وسيلة لامتصاص جزء من الطاقة المعطلة في مصانع السيارات الأوروبية.
- الثانية: الحكومات وشركات الدفاع تفضل شراء خبرة جاهزة في "التصميم للتكلفة" والإنتاج على نطاق واسع والانضباط الصناعي.
- الثالثة: الأصول الدفاعية نفسها باتت تُعاد تسعيرها ماليا داخل المجموعات الصناعية.
وختاما يمكن القول ان ما يحدث اليوم ليس "عسكرة شاملة" لصناعة السيارات، بل إعادة توزيع انتقائية للقدرات الصناعية نحو سوق دفاعية تنمو بسرعة، وتمثل شركة رينو نموذج الدخول المحدود والموجه من الدولة، وتمثل فولكس فاغن نموذج استكشاف الدفاع كحل لإعادة توظيف مصنع مهدد بتراجع نشاطه، بينما تقع "شيفلر" و"فالميت أوتوموتيف" في المنطقة نفسها على مستوى الموردين والتصنيع التعاقدي.
وفي المقابل، تواصل شركات مثل "كيا" و"هيونداي روتيم" و"دايملر تراك" و"جنرال موتورز ديفنس" نشاطها في الصناعة الدفاعية، وإذا استمرت دورة الإنفاق العسكري الحالية في أوروبا والعالم، فقد نشهد المزيد من موردي السيارات يحاولون عبور هذا الجسر بين خط التجميع المدني وسلسلة الإمداد الدفاعية.
