القطاع الصناعي الأردني يحقق قفزة نوعية في النمو والصادرات
كشف تقرير حديث صادر عن غرفة صناعة الأردن عن أداء إيجابي للقطاع الصناعي الأردني، مسجلا نموا ملحوظا في مختلف المؤشرات خلال الفترة الأخيرة.
واظهر التقرير نموا في الإنتاج والصادرات، بالإضافة إلى توسع قاعدة العمالة، مما يعكس حيوية القطاع ومساهمته الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
وبين التقرير أن عدد العاملين في القطاع الصناعي وصل إلى 261 ألف عامل، بزيادة قدرها 3 بالمئة مقارنة بالعام السابق، مما يؤكد على دور القطاع في توفير فرص العمل.
واضاف التقرير أن القطاع شهد نموا بنسبة 5.2 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بنسبة 3.3 بالمئة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
واشار التقرير إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في نمو الناتج المحلي بلغت 45 بالمئة، بينما شكلت الصناعة 24.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤكد على أهمية القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
ولفت التقرير إلى نمو الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.29 بالمئة، حيث سجلت ستة قطاعات فرعية نموا متفاوتا، تصدرتها الصناعات الإنشائية بنسبة 17.4 بالمئة.
وسجلت قطاعات الصناعات التعدينية نموا بنسبة 2.04 بالمئة، والتعبئة والتغليف 1.5 بالمئة، والهندسية 1.41 بالمئة، ما يعكس استمرار ديناميكية الصناعة الأردنية وتوسع خطوط الإنتاج في مختلف القطاعات.
اما على صعيد الصادرات، فقد سجلت الصادرات الصناعية الأردنية نموا بنسبة 10.2 بالمئة، لتصل إلى 8.893 مليار دينار.
وبلغت نسبة النمو في الصادرات التحويلية 9.4 بالمئة، ما يؤكد على قدرة الصناعة الأردنية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وبين التقرير أن تغطية الصادرات الصناعية للمستوردات وصلت إلى 43 بالمئة، وأن الصناعات الصناعية شكلت نحو 92 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، ما يعكس قوة تنافسية الصناعة الأردنية في الأسواق الخارجية.
واشار التقرير إلى أن صادرات ثمانية قطاعات صناعية من أصل عشرة شهدت نموا خلال العام الماضي، حيث تصدرت الصناعات الإنشائية النمو بنسبة قياسية بلغت 830 بالمئة.
وبلغ نمو صادرات الصناعات التموينية والغذائية 13 بالمئة، والتعبئة والتغليف والورق والكيماوية ومستحضرات التجميل 6 بالمئة لكل قطاع، والعلاجية واللوازم الطبية 5 بالمئة.
اما على صعيد السوق المالي، فقد نما مؤشر الصناعة في بورصة عمان خلال العام الماضي بنسبة 60.4 بالمئة، حيث شكلت الصناعة 41 بالمئة من القيمة السوقية للبورصة و25.8 بالمئة من حجم التداول الإجمالي.
وحول التسهيلات الائتمانية، فقد بلغ حجم التسهيلات الموجهة للقطاع الصناعي خلال العام الماضي 4.2 مليار دينار، تمثل 11.8 بالمئة من إجمالي التسهيلات التي قدمتها البنوك.
واكد التقرير أن النتائج التي حققتها الصناعة تمثل تأكيدا على القدرة التنافسية للصناعة الأردنية، ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمارات، وتوليد فرص العمل.
