تصاعد التوترات في الشرق الاوسط يهدد الاقتصاد العالمي بصدمة تضخمية
تسببت التوترات المتزايدة في منطقة الشرق الاوسط باضرار جانبية واسعة النطاق للاقتصاد العالمي، حيث يدفع الصراع الدائر اسعار الطاقة والاسمدة الى الارتفاع، ويهدد بحدوث نقص في الغذاء في الدول الفقيرة، فضلا عن زعزعة استقرار دول هشة، ويعقد خيارات صانعي السياسات النقدية الذين يكافحون التضخم في البنوك المركزية.
ويعود جانب كبير من هذه التداعيات الى اغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس امدادات النفط العالمية، وذلك بعد الضربات الصاروخية التي وقعت مؤخرا، وفق وكالة اسوشييتد برس.
وقال الزميل البارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، موريس اوبستفيلد، ان السيناريو الكابوسي الذي ردع الولايات المتحدة عن التفكير في مهاجمة ايران، يتمثل في احتمال اقدام الايرانيين على اغلاق مضيق هرمز، والان نعيش هذا السيناريو.
ومع انقطاع طريق شحن رئيسي، قفزت اسعار النفط بصورة حادة، اذ ارتفعت من اقل من 70 دولارا للبرميل الى ذروة قاربت 120 دولارا، قبل ان تتراجع لاحقا لتستقر قرب 90 دولارا، كما انعكس ذلك سريعا على اسعار البنزين.
وحسب جمعية السيارات الاميركية، ارتفع متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة الى 3.48 دولار للغالون، بعدما كان اقل بقليل من 3 دولارات قبل اسبوع واحد فقط، وقد يكون تاثير هذه الزيادة اشد وطاة في اسيا واوروبا اللتين تعتمدان على نفط وغاز الشرق الاوسط بدرجة اكبر من الولايات المتحدة.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، ان كل زيادة بنسبة 10 في المائة في اسعار النفط، اذا استمرت طوال معظم العام، ستؤدي الى رفع التضخم العالمي بنحو 0.4 نقطة مئوية، كما قد تخفض الناتج الاقتصادي العالمي بما يصل الى 0.2 في المائة.
وقال الخبير الاقتصادي سيمون جونسون، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، انه لا بد من اعادة فتح مضيق هرمز، فهناك نحو 20 مليون برميل من النفط يوميا تمر عبره، ولا توجد طاقة انتاجية فائضة في اي مكان في العالم يمكنها تعويض هذا النقص.
وقد اظهر الاقتصاد العالمي قدرة على امتصاص الصدمات في السنوات الاخيرة، بعدما تمكن من استيعاب تداعيات الغزو الروسي لاوكرانيا، وكذلك الرسوم الجمركية الضخمة وغير المتوقعة التي فرضت في عام 2025.
ويعرب عدد من الاقتصاديين عن املهم في ان يتمكن الاقتصاد العالمي من تجاوز هذه الازمة ايضا.
وقال استاذ سياسات التجارة في جامعة كورنيل، ايسوار براساد، ان الاقتصاد العالمي اثبت قدرته على تجاوز صدمات كبيرة، مما يترك مجالا للتفاؤل بانه سيتمكن من الصمود امام تداعيات الحرب.
وكتب الخبير الاقتصادي نيل شيرينغ، من شركة كابيتال ايكونوميكس، انه اذا تمكنت اسعار النفط من التراجع الى نطاق يتراوح بين 70 و80 دولارا للبرميل، فقد يتمكن الاقتصاد العالمي من امتصاص هذه الصدمة باضطرابات اقل مما يخشاه كثيرون، غير ان الكثير من عوامل عدم اليقين لا تزال قائمة.
وقال جونسون، الذي شغل سابقا منصب كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، ان السؤال الاساسي هو الى متى سيستمر هذا الوضع، ومن الصعب تصور ان ايران ستتراجع الان بعد اعلان هذا القائد الجديد، واشار الى مجتبى خامنئي الذي يعتقد انه اكثر تشددا.
كما يزيد من غموض احتمالات نهاية الازمة عدم وضوح الاهداف التي تسعى الولايات المتحدة الى تحقيقها.
وقال جونسون ان الامر برمته مرتبط بالرئيس، وليس واضحا متى قد يعلن تحقيق النصر.
وفي الوقت الراهن، من المرجح ان تفرز الحرب رابحين وخاسرين على الصعيد الاقتصادي.
فالدول المستوردة للطاقة، مثل معظم دول اوروبا وكوريا الجنوبية وتايوان واليابان والهند والصين، ستتلقى ضربة قوية نتيجة ارتفاع الاسعار، وفق ما كتب شيرينغ في تعليق نشره مركز ابحاث تشاتام هاوس في لندن.
وتجد باكستان نفسها في وضع بالغ الصعوبة، فالدولة الواقعة في جنوب اسيا تستورد نحو 40 في المائة من احتياجاتها من الطاقة، وتعتمد بدرجة كبيرة على الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر، وهي امدادات تعطلت بسبب الصراع.
ومن شان ارتفاع اسعار الطاقة ان يضغط على الاسر الباكستانية ويؤثر سلبا في الاقتصاد.
وبدلا من خفض اسعار الفائدة لتخفيف الضغوط الاقتصادية، من المرجح ان يضطر البنك المركزي الباكستاني الى رفعها، وفقا لما ذكره الاقتصاديان غاريث ليذر ومارك ويليامز من شركة كابيتال ايكونوميكس، ويعود ذلك جزئيا الى ان التضخم في باكستان لا يزال مرتفعا عند مستويات مقلقة، كما ان ارتفاع اسعار الطاقة يهدد بتفاقمه.
في المقابل، ستستفيد الدول المنتجة للنفط خارج منطقة الحرب، مثل النرويج وروسيا وكندا، من ارتفاع اسعار النفط، دون ان تواجه مخاطر الهجمات.
ولا تقتصر التداعيات على قطاع الطاقة وحده، فحسب جوزيف غلوبر، من المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء، يمر ما يصل الى 30 في المائة من صادرات الاسمدة العالمية، عبر مضيق هرمز.
وقد ادى تعطل الملاحة في المضيق بالفعل الى وقف شحنات الاسمدة، مما رفع تكاليفها على المزارعين، ومن المرجح ان يدفع اسعار الغذاء الى الارتفاع.
وقال اوبستفيلد ان اي دولة تمتلك قطاعا زراعيا كبيرا، بما في ذلك الولايات المتحدة، ستكون عرضة للتاثر، فالتداعيات ستتسع نطاقا وتستمر اثارها.
