المانيا تتحرك بصلاحيات استثنائية لمواجهة استغلال شركات الطاقة
في خطوة تهدف إلى حماية المستهلكين، أعلنت ألمانيا عن منح هيئة مراقبة المنافسة صلاحيات واسعة النطاق، وذلك لاستهداف شركات الطاقة التي يشتبه في استغلالها لأزمة أسعار النفط، حيث تتزايد المخاوف من قيام هذه الشركات برفع أسعار البنزين بشكل غير مبرر.
وشهدت أسعار النفط العالمية تقلبات حادة، خاصة مع اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، الامر الذي أدى إلى تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي.
وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه، في تصريحات صحفية، إن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود بمحطات البنزين يفوق المتوسط الأوروبي، وهو أمر يستدعي التدخل، وأضافت رايشه أن شركات النفط لم تقدم تفسيراً مقنعاً لهذا الارتفاع، مؤكدة أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا التلاعب.
وستحصل هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية على صلاحيات موسعة للتحقيق السريع في عمليات رفع الأسعار بقطاع تجارة الجملة، وبينت رايشه أن القانون الجديد سينقل عبء الإثبات إلى شركات الطاقة، حيث سيتعين عليها إثبات التزامها بالقانون من خلال توضيح آليات تحديد الأسعار، بدلاً من أن يكون المكتب ملزماً بتقديم الأدلة عند الاشتباه بوجود مخالفات.
واكدت رايشه أنه سيتم السماح لمحطات الوقود برفع الأسعار مرة واحدة فقط يومياً، وهو إجراء يهدف إلى الحد من التلاعب بالأسعار، وأضافت أن الحكومة تتوقع إقرار قانون يتضمن جميع الإجراءات الجديدة بحلول نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل.
وتاتي هذه الإجراءات في ظل استخدام ألمانيا لاحتياطياتها النفطية الاستراتيجية، وذلك في إطار عملية إطلاق نفط واسعة النطاق من قِبل وكالة الطاقة الدولية، وذلك بهدف مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.
وأوضحت رايشه أن الحكومة تدرس أيضاً إنشاء احتياطي استراتيجي للغاز لحالات الطوارئ، مشيرة إلى أن الخبراء يقومون بدراسة الفكرة، ومن المقرر إجراء محادثات مع المشغلين المحتملين، على أن يكون الاحتياطي جاهزاً للتشغيل في أقرب وقت ممكن.
