المركزي المغربي يراهن على استقرار الفائدة رغم تحديات الاقتصاد العالمي
ثبت بنك المغرب المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.25 في المئة، مؤكدا أن معدلات التضخم ستبقى في مستويات معتدلة رغم حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي نتيجة التوترات الجيوسياسية.
واوضح البنك المركزي في بيان صدر عقب الاجتماع الفصلي الاخير، انه يتوقع استقرار معدل التضخم في حدود 0.8 في المئة خلال عام 2026، وذلك بفضل تحسن إمدادات المواد الغذائية.
و اضاف البنك انه من المتوقع ان يرتفع معدل التضخم تدريجيا ليصل الى 1.4 في المئة في العام الذي يليه.
و بين مجلس بنك المغرب خلال الاجتماع تطورات الاوضاع الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي، بالإضافة إلى التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط، فضلا عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي زادت من حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية وخاصة المرتبطة بالسياسة التجارية الامريكية.
و شدد المجلس على ان هذه التطورات تضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي، مع بقاء انعكاسات الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع وخاصة الطاقة مرتبطة بمدى استمرار النزاع وتوسع نطاقه وحدته.
و على الصعيد الوطني، يرجح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية وخاصة من خلال أسعار الطاقة، وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدودا نسبيا في حال كان النزاع قصير الأمد.
و اكد البنك انه في المقابل قد يتفاقم التأثير إذا طال أمد النزاع.
و لفت الى انه من المتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيدا من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.
