تراجع نيكي وسط ضغوط التكنولوجيا وتقلبات أسعار النفط

تراجع مؤشر نيكي الياباني للاسهم في ختام تعاملات يوم الثلاثاء متأثرا بضعف أسهم شركات تصنيع الرقائق الالكترونية وارتفاع أسعار النفط في الاسواق العالمية.

وانخفض مؤشر نيكي القياسي بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة ليغلق عند مستوى 53799.39 نقطة مسجلا تراجعا لليوم الرابع على التوالي بينما ارتفع مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 0.45 في المائة ليصل الى 3627.07 نقطة.

وكان مؤشر نيكي قد ارتفع في وقت سابق من الجلسة بنسبة تصل الى 1.2 في المائة مدفوعا بانخفاض أسعار النفط خلال الليلة السابقة مما انعش معنويات المستثمرين التي تضررت جراء التوترات الجيوسياسية.

الا ان أسعار النفط الخام عادت الى الارتفاع خلال التداولات الاسيوية في حين ظلت أسهم شركات التكنولوجيا تحت الضغط عقب عرض قدمته شركة انفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال كازواكي شيمادا كبير الاستراتيجيين في شركة ايواي كوزمو للاوراق المالية ان المستثمرين قاموا ببيع أسهم شركات تصنيع الرقائق الالكترونية لعدم وجود مفاجاة ايجابية كبيرة في تصريحات انفيديا خلال الليلة السابقة مبينا ان مؤشر نيكي يتحرك عكسيا مع أسعار النفط في الوقت الحالي.

واشار الى ان سهم شركة ادفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق والموردة لشركة انفيديا انخفض بنسبة 2.5 في المائة مما شكل أكبر ضغط على مؤشر نيكي في حين تراجعت أسهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.8 في المائة.

وشهد مؤشر نيكي ارتفاعا في أسهم 166 شركة مقابل انخفاض أسهم 56 شركة حيث كانت شركة كاواساكي كيسن للشحن هي الرابحة بنسبة 6.3 في المائة تليها شركة دايتشي سانكيو للادوية التي ارتفعت أسهمها بنسبة 5.9 في المائة.

اما أكبر الخاسرين فكانوا من موردي قطاع التكنولوجيا ومنهم شركة فوروكاوا الكتريك التي انخفضت أسهمها بنسبة 6.7 في المائة تليها شركة سوميتومو الكتريك اندستريز التي انخفضت أسهمها بنسبة 6.2 في المائة ثم شركة ليزرتك التي تراجعت أسهمها بنسبة 5.2 في المائة.

وفي سوق السندات ارتفعت أسعار السندات الحكومية اليابانية مدفوعة بارتفاع العائدات مؤخرا مما أدى الى زيادة الطلب في مزاد سندات لاجل 20 عاما.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لاجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساسية ليصل الى 2.260 في المائة في حين انخفض عائد السندات لاجل 20 عاما بمقدار نقطة أساسية واحدة ليصل الى 3.135 في المائة.

وقد ارتفعت عوائد السندات في جميع أنحاء العالم مع تصاعد التوترات الجيوسياسية مما أثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي وحاجة البنوك المركزية الى كبح التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط.

وبلغت نسبة العرض الى التغطية في المزاد وهي مؤشر على الطلب 3.25 وهي أعلى نسبة منذ ديسمبر.

ويتوقع محلل السوق في ميزوهو للاوراق المالية جين تانيغوتشي ان تعزز خطة وزارة المالية لخفض اصدار سندات الحكومة اليابانية طويلة الاجل في السنة المالية المقبلة الطلب على مبيعات الدين.

ومن المتوقع على نطاق واسع ان يبقي بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في اجتماعه المقرر يوم الخميس ومع ذلك فان ارتفاع تكاليف الطاقة المستوردة وضعف الين يعززان الحاجة الى تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وفي حديثه امام البرلمان قال محافظ بنك اليابان كازو اويدا ان التضخم الاساسي يتسارع نحو هدف البنك البالغ 2 في المائة واكد مجددا استعداد البنك المركزي للتدخل في سوق سندات الحكومة اليابانية اذا لزم الامر.

وانخفض عائد السندات لاجل 30 عاما بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل الى 3.545 في المائة كما انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لاجل 40 عاما وهو أطول أجل استحقاق في اليابان بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل الى 3.785 في المائة.

اما عائد السندات لاجل عامين وهو الاكثر تاثرا باسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان فقد استقر عند 1.275 في المائة في حين انخفض عائد السندات لاجل خمس سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل الى 1.680 في المائة.