البرلمان يناقش تعديلات قانون الضمان الاجتماعي الجديد

يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية يوم الاربعاء المقبل لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي.

وقرر مجلس الوزراء في وقت سابق الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيعها لتشمل فئات جديدة من المواطنين وتحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم إضافة إلى تعزيز استدامة النظام التأميني.

ويهدف مشروع القانون ايضا إلى تعزيز استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وحوكمة آليات اتخاذ القرار فيها حيث ستتم إعادة هيكلة المؤسسة وتطوير نموذجها ليحاكي نموذج البنك المركزي بحيث يتم تعيين محافظ للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء مقترن بالإرادة الملكية السامية مع تحديد واضح لمهامه وصلاحياته ضمن بنود القانون ويعني ذلك أنه لن يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير في الحكومة.

وينظم مشروع القانون شروط التقاعد بحيث يكون التقاعد الوجوبي هو الأساس والمبكر هو الاستثناء وذلك تحقيقا لاستدامة النظام التأميني والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.

وقال رئيس الوزراء جعفر حسان إن الحكومة عدلت مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بحيث لا يمس أي مستحق للتقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة إطلاقا.

وبين رئيس الوزراء أن تطبيق القانون سيبدأ بشكل متدرج وحتى عام 2040 للتقاعد الوجوبي للذكور والإناث أي أنه لن يطبق بشكله الكامل إلا بعد سنوات من نفاذه بالنسبة للتقاعد الوجوبي.

واوضح رئيس الوزراء أنه بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري سيبدأ تطبيقه بشكل متدرج أيضا حتى عام 2047 للذكور وعام 2041 للإناث أي سيطبق بشكله الكامل بعد سنوات للذكور والإناث بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري.

وكشف حسان أنه تم بموجب التعديلات الإبقاء على فارق السنوات بين المرأة والرجل في التقاعد المبكر كما كان وكما هو كذلك للتقاعد الوجوبي.

ونشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على موقعها الإلكتروني نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي تجرى كل سنوات بموجب أحكام المادة من قانون الضمان الاجتماعي.