السعودية تشهد تباطؤا في التضخم السنوي خلال فبراير
شهد الرقم القياسي لاسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية تباطؤا ملحوظا في معدل التضخم السنوي خلال شهر فبراير الماضي، ليصل إلى 1.7 في المائة، مقارنة بمعدل 1.8 في المائة المسجل في شهر يناير من العام نفسه.
وياتي هذا التراجع ليؤكد استمرارية المسار التنازلي لمؤشر الاسعار على اساس سنوي، مما يعكس تحولات في سلة الانفاق الاستهلاكي للاسر.
ويعزى الارتفاع السنوي المسجل خلال شهر فبراير، رغم تباطؤه، بشكل رئيسي إلى الضغوط السعرية في قطاعات خدمية وسكنية حيوية، حيث تصدر قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود قائمة الاقسام الاكثر تاثيرا، بارتفاع بلغت نسبته 4.1 في المائة، مدفوعا بزيادة اسعار الايجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.1 في المائة.
و ساهم قسم النقل في هذا الارتفاع بنسبة 1.4 في المائة، متاثرا بصعود اسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.6 في المائة، اضافة إلى قطاع المطاعم وخدمات الاقامة الذي ارتفع بنسبة 1.9 في المائة، مدعوما بزيادة اسعار خدمات الاقامة بنسبة 3.1 في المائة.
وفي سياق متصل، شهدت اقسام اخرى ارتفاعات متفاوتة، حيث سجل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية ارتفاعا لافتا بنسبة 8.2 في المائة، مدفوعا بزيادة اسعار الساعات والمجوهرات بنسبة 29.0 في المائة، كما ارتفعت اسعار اقسام الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 1.8 في المائة، وخدمات التعليم بنسبة 1.4 في المائة، والمعلومات والاتصالات بنسبة 1.1 في المائة، والتامين والخدمات المالية بنسبة 1.0 في المائة.
وعلى الجانب الاخر، سجل قسم الاثاث والاجهزة المنزلية تراجعا سنويا بنسبة 0.9 في المائة، بينما حافظ قسما الاغذية والمشروبات، والملابس والاحذية، على استقرارهما السعري خلال الفترة المذكورة.
وعلى صعيد التحليل الشهري، اظهرت بيانات الهيئة العامة للاحصاء استقرارا نسبيا في مؤشر اسعار المستهلك خلال شهر فبراير، مقارنة بشهر يناير الماضي، ومع ذلك، كشف التحليل التفصيلي عن تغيرات متباينة، اذ سجلت اقسام الاغذية والمشروبات تراجعا بنسبة 0.5 في المائة، والاثاث والاجهزة المنزلية بنسبة 0.4 في المائة، والملابس والاحذية بنسبة 0.3 في المائة، في حين ظلت اسعار اقسام التعليم والصحة والتبغ ثابتة دون اي تغير نسبي يذكر في شهر فبراير.
