تباطؤ التضخم في السعودية يلامس ادنى مستوياته
شهد معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية تباطؤا للشهر الثاني على التوالي، مسجلا 1.7 بالمئة خلال شهر فبراير، بعد أن كان 1.8 بالمئة في يناير، وهو بذلك يسجل أدنى مستوى له منذ يناير 2025.
وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاحصاء في المملكة، يعزى الارتفاع السنوي المسجل خلال شهر فبراير بشكل رئيسي إلى الضغوط السعرية في قطاعات خدمية وسكنية حيوية.
وتصدر قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود قائمة الأقسام الأكثر تاثيرا، بارتفاع بلغت نسبته 4.1 بالمئة، بعد أن كان 4.2 بالمئة في يناير، مدفوعا بزيادة أسعار الايجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.1 بالمئة.
و كما ساهم قسم النقل في هذا الارتفاع بنسبة 1.4 بالمئة، متاثرا بصعود أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.6 بالمئة، إضافة إلى قطاع المطاعم وخدمات الاقامة الذي ارتفع بنسبة 1.9 بالمئة، مدعوما بزيادة أسعار خدمات الاقامة بنسبة 3.1 بالمئة.
وفي سياق متصل، شهدت أقسام أخرى ارتفاعات متفاوتة، حيث سجل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية ارتفاعا لافتا بنسبة 8.2 بالمئة، مدفوعا بزيادة أسعار الساعات والمجوهرات بنسبة 29.0 بالمئة.
وارتفعت أسعار أقسام الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 1.8 بالمئة، وخدمات التعليم بنسبة 1.4 بالمئة، والمعلومات والاتصالات بنسبة 1.1 بالمئة، والتامين والخدمات المالية بنسبة 1.0 بالمئة.
وعلى الجانب الآخر، سجل قسم الاثاث والاجهزة المنزلية تراجعا سنويا بنسبة 0.9 بالمئة، بينما حافظ قسما الاغذية والمشروبات، والملابس والاحذية، على استقرارهما السعري خلال الفترة المذكورة.
و على صعيد التحليل الشهري، أظهرت بيانات الهيئة العامة للاحصاء استقرارا نسبيا في مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر فبراير، مقارنة بشهر يناير الماضي، ومع ذلك، كشف التحليل التفصيلي عن تغيرات متباينة، إذ سجلت أقسام الاغذية والمشروبات تراجعا بنسبة 0.5 بالمئة، والاثاث والاجهزة المنزلية بنسبة 0.4 بالمئة، والملابس والاحذية بنسبة 0.3 بالمئة، في حين ظلت أسعار أقسام التعليم والصحة والتبغ ثابتة دون أي تغير نسبي يذكر في شهر فبراير.
