مخاوف التضخم تهز أسواق السندات الأوروبية والبريطانية

تراجعت سندات حكومات منطقة اليورو وبريطانيا خلال تعاملات الجمعة، وسط تصاعد المخاوف حيال التضخم وتأثيرات الأوضاع الجيوسياسية، ما أدى إلى ارتفاع العائدات.

أسعار النفط تقفز وعوائد السندات تتأثر

وارتفعت أسعار النفط، إذ سجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة أسبوعية تقارب 10 في المائة، على الرغم من الجهود المبذولة للتخفيف من صدمة إمدادات الطاقة.

واصدرت الولايات المتحدة إعفاء لمدة 30 يوما لبعض الدول لشراء النفط والمنتجات البترولية الروسية الخاضعة للعقوبات والموجودة حاليا في البحر، وذلك بعد أيام من موافقة وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من مخزونها النفطي.

ومع ذلك، تجاهل المستثمرون هذه الإجراءات إلى حد كبير، متوقعين أنها لن تكون كافية لتخفيف أثر الاضطرابات.

تأثير التضخم على السندات الألمانية والإيطالية

وارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.4 نقاط أساس ليصل إلى 2.9776 في المائة مع انخفاض الأسعار، في حين ارتفع عائد السندات الحساسة لأسعار الفائدة لأجل سنتين بمقدار 1.7 نقطة أساس ليصل إلى 2.4215 في المائة.

كما ارتفع عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 3.8134 في المائة.

تراجع السندات الحكومية البريطانية

كذلك، واصلت أسعار السندات الحكومية البريطانية انخفاضها، مع عودة أسعار خام برنت لتتجاوز 100 دولار، وارتفعت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل خمس وعشر سنوات، والتي تتحرك عكس الأسعار، بنحو 3 إلى 4 نقاط أساس بعد فترة وجيزة من افتتاح السوق.

ولامست العائدات لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ سبتمبر عند 4.817 في المائة.

اما العائد لأجل خمس سنوات في المملكة المتحدة، فقد ارتفع هذا الشهر بمقدار 65 نقطة أساس، مقارنة بزيادة قدرها 48 نقطة أساس لنظيره الفرنسي، و38 نقطة أساس في فرنسا، و37 نقطة أساس في الولايات المتحدة، ما يعني أن سندات الحكومة البريطانية أدت أداء أقل بكثير مقارنة بالسندات الأخرى.

ويرى المستثمرون أن هناك فرصة تقارب 80 في المائة لرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية العام.