النواب يفتح باب المشاركة المجتمعية في تعديل قانون الضمان الاجتماعي
مجلس النواب يطلق منصة لاستقبال آراء المواطنين حول قانون الضمان الاجتماعي
أعلنت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب عن إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال آراء ومقترحات المواطنين والخبراء والجهات المعنية بشأن مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات المهمة.
وكشفت اللجنة خلال مؤتمر صحفي عن تفاصيل خطة عملها لدراسة ومناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، مؤكدة على أهمية إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة في هذه العملية.
أهداف المنصة الإلكترونية
وأوضح رئيس اللجنة أندريه حواري أن الهدف من إطلاق المنصة الإلكترونية هو جمع أكبر قدر ممكن من الآراء والملاحظات والاقتراحات من المشتركين والجهات المعنية والخبراء والمختصين، وبما يساهم في إثراء النقاش حول مشروع القانون والوصول إلى أفضل الصيغ التشريعية الممكنة.
حوار وطني شامل حول الضمان الاجتماعي
واكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن اللجنة تعتزم إطلاق حوار وطني واسع النطاق حول مشروع القانون، وبمشاركة النقابات العمالية والمهنية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والاقتصاديين والخبراء وممثلي القطاع الخاص والمتقاعدين، بالإضافة إلى المنصة الإلكترونية التي ستتيح لجميع المواطنين تقديم آرائهم ومقترحاتهم.
تعزيز الشفافية والثقة
واشار القاضي إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات وتعزيز الشفافية والثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي، باعتبارها إحدى أهم ركائز الحماية الاجتماعية في المملكة.
