البرلمان يناقش تعديلات قانون الضمان الاجتماعي وسط دعوات لتعزيز الحوار

تدرس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية اليوم مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، وذلك في خطوة تهدف إلى تطوير هذا القانون الحيوي.

إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال الآراء حول قانون الضمان

وكشفت اللجنة عن إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال آراء المواطنين والخبراء والفعاليات المختلفة بشأن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، وذلك يوم الاثنين.

حواري: المنصة تهدف لإثراء النقاش حول قانون الضمان

وبين رئيس اللجنة أندريه حواري أن المنصة الإلكترونية خصصت لاستقبال آراء وملاحظات واقتراحات المشتركين وجميع الجهات ذات العلاقة والخبراء والمختصين، بما يسهم في إثراء النقاش بشأن مشروع القانون والوصول إلى أفضل الصيغ التشريعية الممكنة.

دعوة لتوخي الدقة والموضوعية في مناقشة قانون الضمان

ودعا رئيس مجلس النواب مازن القاضي رئيس وأعضاء لجنة العمل النيابية إلى توخي أعلى درجات الدقة والموضوعية في مناقشة مشروع قانون الضمان، وفتح المجال أمام جميع الآراء ووجهات النظر، وأن تضع اللجنة مصلحة الوطن والمواطن نصب أعينها، مؤكدا أن المجلس سيكون دائما إلى جانب ما يخدم الوطن ويحفظ مصالح المواطنين.

القاضي: قانون الضمان يلامس الأمن المجتمعي

واكد القاضي أن مجلس النواب يقف أمام قانون حساس ومفصلي يلامس العصب الأردني ويتصل بالأمن المجتمعي، الأمر الذي يستوجب فتح حوار واسع ومعمق يفضي إلى نتائج متوازنة تراعي مصالح مختلف أطراف العلاقة، بما يحفظ حقوق المشتركين ويضمن استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

واشار إلى أن المجلس يقف اليوم أمام مسؤولية وطنية كبيرة تقتضي القيام بواجباته التشريعية بكل جدية ومسؤولية، ودراسة مشروع القانون بعناية وموضوعية، وإجراء التعديلات اللازمة عند الحاجة.