صندوق المعونة الوطنية يكشف خطة توسيع نطاق الدعم النقدي وتفاصيل المساعدات الموجهة للاسر

كشفت مديرة صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات عن جاهزية موازنة الصندوق وقدرتها على تلبية كافة الطلبات المقدمة في الوقت الراهن، موضحة أن الموازنة التي تبلغ 285 مليون دينار تخصص الجزء الأكبر منها بقيمة 280 مليون دينار لبرامج المساعدات الاجتماعية المباشرة، مع الحفاظ على نفقات تشغيلية محدودة جدا لا تتجاوز 1.5 بالمئة من إجمالي الميزانية، وهو ما يعكس كفاءة عالية في إدارة الموارد المخصصة للحماية الاجتماعية.

وأضافت شنيكات أن عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي وصل إلى 248 ألف أسرة، تضم في مجموعها أكثر من مليون ومئة وخمسين ألف فرد، مشيرة إلى أن الحكومة أقرت خطة لتوسيع الشمول بإضافة 30 ألف أسرة جديدة خلال الفترة الحالية، حيث يجري تنفيذ هذه التوسعة على مراحل لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الأسر الفقيرة وفق معايير دقيقة.

وبينت أن برنامج الدعم النقدي الموحد يقدم مبالغ تتراوح بين 40 و100 دينار كأساس، مع إمكانية إضافة 36 دينارا للأسر التي تواجه ظروفا استثنائية مثل وجود كبار السن أو ذوي الإعاقة أو الأرامل والأيتام، ليبلغ سقف المساعدة 136 دينارا في حالات محددة، مؤكدة أن هذه المساعدات تهدف إلى سد فجوة الفقر لدى الأسر التي تملك دخلا محدودا ولا تكفيها مواردها الحالية لتغطية احتياجاتها الأساسية.

وأكدت أن الصندوق يعتمد على نظام استهداف متطور مبني على 57 مؤشرا دقيقا، حيث يتم الربط إلكترونيا مع 40 جهة حكومية لرصد المتغيرات الشهرية التي تطرأ على دخل الأسر أو أوضاعها المعيشية، موضحة أن قوائم المستفيدين تتسم بالديناميكية، حيث يخرج من القوائم من تتحسن ظروفه ويحل محله أسر جديدة أكثر احتياجا، وهو ما أدى إلى خروج 15 ألف أسرة من مظلة الدعم خلال العام الماضي نتيجة تغير شروط التأهل.

وأوضحت أن فلسفة الصندوق تطورت لتشمل برامج كاش بلس، التي تتجاوز الدعم المالي إلى تقديم خدمات إضافية تشمل مبادرات صحية وتعليمية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى دعم أبناء المنتفعين في التعليم الجامعي وتوفير معينات طبية، مشددة على أن الصندوق مستمر في أداء دوره كصمام أمان للأسر الأكثر احتياجا من خلال برامج المساعدات الشهرية والطارئة التي تستجيب للأزمات المفاجئة.