الحكومة الأردنية تتخذ قرارات جديدة لدعم قطاع الكهرباء في ظل التحديات الإقليمية
إجراءات حكومية جديدة لدعم قطاع الكهرباء في الأردن
في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات الإقليمية وتأثيرها المحتمل على أسعار الوقود، قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسته الأخيرة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، سلسلة من الإجراءات لدعم قطاع الكهرباء الوطني.
إعفاءات ضريبية ورسوم لشركة الكهرباء الوطنية
وكشفت الحكومة عن إعفاء مشتريات شركة الكهرباء الوطنية من السوق المحلية من مادة الديزل وزيت الوقود بأنواعه المختلفة من جميع الرسوم والضرائب، بما في ذلك الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية ورسوم طوابع الواردات وأي ضرائب أو رسوم أخرى ذات صلة.
وأضافت الحكومة أن هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية الراهنة وأثرها المتوقع على أسعار الوقود، بهدف ضمان استدامة أمن الطاقة والكهرباء وسلاسل التوريد والإمداد.
قرارات إضافية لضمان استدامة الإمدادات
وأوضحت الحكومة أن هذا القرار يأتي استكمالاً لسلسلة القرارات التي اتخذتها خلال الجلسة الماضية، والتي تضمنت وقف العمل بقرار حصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات إلى ميناء العقبة، والسماح باستيرادها عبر المنافذ الحدودية البرية الأردنية لمدة شهر.
و بينت الحكومة أن ذلك يهدف إلى ضمان وصول الإرساليات المستعجلة من البضائع المحملة بالحاويات إلى وجهتها في المملكة، والموافقة على الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على ارتفاع أجور الشحن البحري على البضائع، وشمل جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري بهذه الإعفاءات لمدة ستة أشهر.
تسهيلات لاستيراد الوقود واستخدام المخزون الاستراتيجي
كما بينت الحكومة أنها سمحت للشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية باستيراد مادة الديزل وزيت الوقود لصالح شركة الكهرباء الوطنية، وإعفاء مستوردات الشركة من هذه المواد من جميع الرسوم والضرائب لهذه الغاية حصراً.
وأكدت الحكومة أنه قد تم السماح لشركة الكهرباء الوطنية باستخدام جزء من مخزون الحكومة الاستراتيجي من مادة الديزل، بهدف ضمان استدامة نظام توليد الطاقة الكهربائية.
