مستقبل السلاح خارج الدولة في العراق وتمديد بقاء ترسانة الفصائل لسنوات

كشفت تقارير سياسية حديثة عن تعثر خطط الحكومة العراقية في ملف حصر السلاح بيد الدولة بالتزامن مع اقتراب موعد الانسحاب الاميركي المقرر نهاية سبتمبر الحالي مما يضع المشهد الامني امام تحديات معقدة في ظل استمرار نفوذ الفصائل المسلحة.

واوضحت معلومات متداولة ان الفصائل نجحت في افراغ محتوى خطة نزع السلاح من مضمونها بعد ان مارست ضغوطا سياسية مكثفة على رئيس الحكومة علي الزيدي لتحييد ادوات التنفيذ والضغط التي كان يمتلكها.

واضافت تقارير ان سلسلة اجتماعات مطولة ضمت قيادات سياسية بارزة مثل نوري المالكي ومحمد شياع السوداني وهادي العامري انتهت بتسوية هشة تقوم على مبدا عدم استخدام السلاح دون التنازل عن امتلاكه وهو ما اعتبره مراقبون قنبلة موقوتة في جسد الدولة.

وبينت هذه التسويات ان الفصائل وضعت شروطا تجعل من اتفاق عدم استخدام السلاح لاغيا في حالات معينة مما ادى الى رسم جدول زمني يمتد حتى مطلع عام 2028 كمهلة لبقاء الترسانة المسلحة خارج اطار المؤسسات الرسمية.

واكد مسؤولون في بغداد وجود حالة من الياس تجاه هذا الملف حيث وصف مسؤول كردي بارز الوضع السياسي الراهن بانه يشبه حافلة قديمة تسير بسرعة كبيرة على منحدر حاد دون وجود مكابح حقيقية لايقافها.