خارطة طريق جديدة لتطوير الاداء الحكومي ووضع المواطن في قلب اهتمامات القطاع العام
كشفت وزارة الداخلية بالتعاون مع هيئة الخدمة والادارة العامة عن بدء مرحلة جديدة من مشروع تقييم الثقافة المؤسسية والذي يهدف الى اعادة صياغة نهج العمل داخل الدوائر الحكومية بما يضمن تقديم خدمات نوعية ومتميزة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
واكد وزير الداخلية مازن الفراية خلال لقائه وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي على ضرورة المضي قدما في تنفيذ الرؤى الملكية المتعلقة بتحديث القطاع العام مؤكدا ان الثقافة المؤسسية تمثل الركيزة الاساسية لاستدامة العمل الحكومي بعيدا عن الاجتهادات الشخصية لضمان تقديم خدمة موحدة وفعالة.
واضافت الوزيرة البلبيسي ان البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام يضع المواطن في محور الاهتمام مشيرة الى ان المنهجية المتبعة تسعى الى تحويل القيم المؤسسية مثل النزاهة والشفافية الى سلوك يومي ملموس ينعكس ايجابا على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من مختلف القطاعات.
وبينت البلبيسي ان الحكومة تسعى للعمل ككتلة واحدة متكاملة حيث لا يقتصر دور التحديث على مقدمي الخدمة فحسب بل يمتد ليشمل واضعي التشريعات والخطط الاستراتيجية التي يجب ان تصب جميعها في مصلحة المواطن وتسهيل معاملاته.
واوضح امين عام هيئة الخدمة والادارة العامة ياسر النسور ان المرحلة الثانية من المشروع تستهدف اربعا وعشرين دائرة حكومية بعد نجاح المرحلة الاولى التي شملت ثماني وعشرين مؤسسة مبينا ان التقييم يعتمد على زيارات ميدانية ولقاءات مباشرة مع الموظفين لتشخيص الفجوات ووضع حلول تطويرية تتناسب مع طبيعة عمل كل مؤسسة.
وشدد المجتمعون على اهمية هذه الخطوات في تعزيز الانتاجية وتغيير الصورة النمطية للخدمات العامة من خلال ادوات تدريبية وتقييمية حديثة تضمن الانتقال الى نموذج اداري مرن وقادر على مواكبة التحديات المستقبلية بكل كفاءة.
