الاردن يقر قانونا جديدا للهوية الرقمية تسهيلا للمعاملات الالكترونية

أقر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية، وذلك تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره.

أهداف القانون الجديد

يهدف مشروع القانون إلى إعطاء حجية قانونية صريحة للهوية الرقمية، باعتبارها وسيلة تعريف رسمية معتمدة تضاف إلى البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة. وشدد المجلس على منح الهوية الرقمية ذات الأثر القانوني في إثبات واعتماد البيانات الواردة فيها، وإلزام الجهات الحكومية والخاصة باعتمادها وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

التحول الرقمي في الأردن

ويأتي هذا القانون انسجاما مع التوجهات الداعمة لتطوير الإدارة العامة وتنفيذا لبرامج التحول الرقمي من خلال إدخال مفهوم الهوية الرقمية ضمن الإطار التشريعي الناظم لعمل دائرة الأحوال المدنية والجوازات. واضاف المجلس ان هذا التعديل سيمكن المواطنين من إنجاز معاملاتهم إلكترونيا بصورة آمنة وموثوقة، مستندة إلى أحكام القانون، وبما يكفل حماية البيانات الشخصية وسلامتها وسريتها.

صندوق بريد رقمي لكل مواطن

وكشفت الحكومة عن إنشاء صندوق بريد رقمي مجاني على تطبيق سند لكل مواطن أو منشأة أو مقيم، وذلك لغايات تلقي أي إشعارات أو طرود تجارة إلكترونية أو مراسلات بريدية. وبين المجلس أن صندوق البريد الرقمي سيحمل نفس رقم العنوان البريدي العادي في حال وجوده، وسيكون الرقم الوطني مرتبطا بهذا العنوان للمواطنين الأردنيين، لغايات التسهيل عليهم. واوضح ان هذا العنوان سيكون مرتبطا بموقع المنزل أو المنشأة لصاحب البريد.

وتعتمد آلية الحصول على البريد الرقمي على إدخال معلومات هوية الأحوال المدنية أو الوثائق ذات العلاقة.

كما تضمن القرار إعفاء مشتريات شركة الكهرباء الوطنية من مادة الديزل ومواد زيت الوقود من جميع الرسوم والضرائب بما فيها الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية ورسوم طوابع البريد.