الاردن يشدد قبضته على العمالة الوافدة قبل انتهاء مهلة تصويب الاوضاع

مصير العمالة الوافدة في الاردن مع اقتراب موعد القرارات الحاسمة

تستعد وزارة العمل في الاردن لتفعيل اجراءات رقابية صارمة تجاه العمالة غير الاردنية المخالفة وذلك مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة لتصويب الاوضاع القانونية في نهاية سبتمبر الجاري. واكدت الوزارة انه لا توجد نية لتمديد هذه الفترة او اجراء اي تعديلات على الاعفاءات المالية التي اقرتها الحكومة سابقا لتشجيع المخالفين على تسوية امورهم.

واوضحت الوزارة ان الانظمة الالكترونية ستبدأ تلقائيا بوضع اشارة ترحيل بحق كل عامل لم يقم بتجديد تصريحه او تصويب وضعه القانوني مع مطلع شهر اكتوبر. واضافت ان فرق التفتيش الميدانية مزودة باجهزة حديثة قادرة على كشف بيانات العمال والتحقق من وضعهم القانوني بشكل فوري لضمان تطبيق القوانين بكل دقة.

وبينت الوزارة ان اصحاب العمل الذين يشغلون عمالة مخالفة سيواجهون غرامات مالية باهظة قد تصل الى 800 دينار عن كل عامل مخالف. واشارت الى ان تكلفة تصويب الاوضاع بعد انقضاء المهلة سترتفع بشكل كبير لتشمل غرامات اضافية ورسوم إلغاء اشارة الترحيل التي قد تصل الى 5 الاف دينار.

واكد خبراء في سوق العمل ان هذه الحملة تهدف الى تنظيم المهن وتقليل الاعتماد على العمالة غير المنظمة بما يخدم الاقتصاد الوطني. واضافوا ان الخطوة قد تساهم في خلق فرص جديدة للعمالة المحلية وتحسين ظروف العمل والاجور في بعض القطاعات الحيوية التي تعاني من منافسة غير عادلة.

وشدد مختصون على اهمية الموازنة بين احتياجات السوق الفعلية وبين تنظيم العمالة الوافدة لتجنب حدوث نقص مفاجئ في قطاعات مثل الانشاءات والزراعة. واوضحوا ان نجاح هذه السياسات يعتمد على توفير مسارات قانونية مرنة تضمن استقرار السوق وتحفظ حقوق جميع الاطراف في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.