تحد استيطاني جديد في الضفة الغربية يثير غضب المجتمع الدولي
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن تحرك إسرائيلي جديد يهدف إلى تعزيز التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، حيث بحثت لجنة حكومية إسرائيلية خططا لإقامة 1670 وحدة استيطانية جديدة، وجاء هذا التطور في توقيت لافت عقب إعلان 12 دولة غربية عن نيتها فرض قيود تجارية على منتجات المستوطنات، مما يعكس تصاعد حدة التوتر بين تل أبيب وحلفائها التقليديين.
وأوضحت الهيئة في تفاصيلها أن المخططات التي تم تداولها تشمل 13 مشروعا استيطانيا موزعة بين توسيع مستوطنات قائمة وإنشاء بؤر جديدة، مبينة أن هذه الخطوات تأتي في مسار قانوني متقدم يهدف إلى منح المفعول النهائي لهذه الوحدات، وهو ما يضعها في مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض.
وأكدت المعطيات أن من أبرز هذه المشاريع توسيع مستوطنة معاليه عاموس جنوبي الضفة الغربية بإضافة مئات الوحدات السكنية، بالإضافة إلى توسعات مماثلة في مستوطنة تلمون غرب رام الله، مما يغير من طبيعة استخدام الأراضي في تلك المناطق بشكل جذري.
وأضافت الهيئة أن هذا التوسع ليس معزولا عن سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تفاخر بزيادة وتيرة الاستيطان منذ تشكيلها، موضحة أن هناك مخاوف فلسطينية متزايدة من أن تكون هذه التحركات جزءا من استراتيجية أوسع لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد مراقبون على أن هذه الإجراءات الجماعية من قبل الدول الغربية تعد من أقوى الضغوط الدبلوماسية الأخيرة، مشيرين إلى أن إصرار الحكومة الإسرائيلية على المضي قدما في هذه الخطط رغم التحذيرات الدولية يضعها في حالة عزلة متزايدة على الساحة العالمية بسبب السياسات الاستيطانية المستمرة في الأراضي المحتلة.
