مواجهة التضخم والسياسة النقدية: المركزي الاوروبي يدرس رفع اسعار الفائدة وسط تقلبات الطاقة
يتجه البنك المركزي الاوروبي نحو اتخاذ قرار جديد بشان رفع اسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس وذلك في ظل ضغوط متزايدة تفرضها اسعار الطاقة العالمية التي تشهد ارتفاعات ملحوظة. واظهرت البيانات الاخيرة ان التضخم في منطقة اليورو لا يزال يمثل تحديا كبيرا حيث تجاوز حاجز الثلاثة بالمئة نتيجة تصاعد تكاليف الوقود والغاز وهو ما يدفع صناع السياسات لتبني نهج حذر يوازن بين كبح جماح الاسعار وحماية النمو الاقتصادي من التباطؤ.
واكد خبراء اقتصاديون ان التوجه لرفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية اصبح امرا شبه محسوم في اوساط المتداولين كاجراء احترازي يهدف الى السيطرة على التوقعات التضخمية. واضاف المحللون ان البنك المركزي الاوروبي يسعى من خلال هذه الخطوة الى ارسال رسالة واضحة للاسواق بشان التزامه باعادة الاستقرار النقدي رغم حالة عدم اليقين التي تكتنف المشهد الاقتصادي العالمي والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على اسعار النفط.
وبينت تقارير حديثة ان صناع السياسات قد يكتفون بهذه الخطوة دون الاشارة الى زيادات مستقبلية متتالية في ظل تباطؤ نمو الاجور وضعف سوق العمل الذي يقلل من مخاوف اتساع نطاق التضخم ليشمل قطاع الخدمات. واوضح المراقبون ان الاقتصاد الاوروبي اظهر مرونة مفاجئة في الفترة الاخيرة رغم التحديات مما قد يدفع البنك الى تعديل توقعاته للنمو بشكل طفيف مع الحفاظ على حذر شديد تجاه تقلبات اسواق السندات وتكاليف الاقتراض الحكومي.
وذكر مختصون ان التطورات المتعلقة بتدخلات العملات الاجنبية والسياسات الامريكية الاخيرة تضع البنك المركزي الاوروبي في موقف يتطلب دقة اكبر في التعامل مع الاسواق المالية. وشدد هؤلاء على ان البنك سيواصل مراقبة تاثير عوائد السندات طويلة الاجل مؤكدا استعداده للتدخل فقط في حال خروج التحركات عن الاسس الاقتصادية وهو ما يعكس استراتيجية البنك القائمة على الحيطة والاعتماد على البيانات المحدثة لاتخاذ قراراته الحاسمة.
