مظلة حماية جديدة للمسافرين من ذوي الاعاقة في المطارات

كشفت هيئة تنظيم الطيران المدني عن حزمة من القرارات التنظيمية الشاملة التي تهدف الى تعزيز حقوق المسافرين من ذوي الاعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة وضمان حصولهم على تجربة سفر مريحة وعادلة عبر مختلف المرافق الجوية. وتاتي هذه الخطوة في اطار مساعي الهيئة لتطوير البنية التحتية والخدمية بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة لضمان دمج هذه الفئة في قطاع النقل الجوي بشكل كامل وفعال.

واوضحت الهيئة ان هذه التعليمات الجديدة التي تم صياغتها بالتعاون مع المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والاتحاد الاوروبي تشمل جملة من التسهيلات المجانية التي تمنع فرض اي رسوم اضافية على المعدات الطبية او الكراسي المتحركة. وبينت النصوص القانونية الجديدة ان شركات الطيران باتت ملزمة بمنح اولوية قصوى للمسافرين من ذوي الاعاقة في انهاء اجراءات السفر مع توفير مقاعد مخصصة لهم دون تكاليف مالية اضافية.

واكدت الهيئة ان القرارات تحظر بشكل قاطع رفض صعود اي مسافر للطائرة بسبب اعاقته وتفرض على شركات الطيران نقل معدات المساعدة والكلاب المدربة مجانا داخل مقصورة الطائرة وفق ضوابط محددة. واضافت ان مشغلي المطارات مطالبون بتخصيص نقاط مساعدة مجهزة في كافة مرافق المطار لضمان تنقل سلس للمسافرين منذ لحظة وصولهم وحتى صعودهم الى الطائرة او وصولهم الى وجهتهم النهائية.

وشددت الهيئة على ضرورة توفير كراسي متحركة بديلة بشكل فوري في حال تعرض معدات المسافر للتلف او الضياع مع ضمان حق المسافر في التعويض المادي. واشارت الى ان هذه التعليمات تلزم المطارات ايضا بوضع معايير دقيقة لجودة الخدمات المقدمة مع الاحتفاظ بسجلات مالية مستقلة لكل خدمة تهدف الى تسهيل حركة ذوي الاعاقة.

وتابعت الهيئة في توضيحها ان المسافرين يملكون الحق في تقديم شكاواهم خلال ستة اشهر من تاريخ الرحلة في حال واجهوا اي عوائق او تقصير في الخدمات المقدمة. وبينت ان الهيئة ستتولى دورها الرقابي في متابعة هذه الشكاوى الكترونيا وضمان استرداد الحقوق للمتضررين مع اتاحة الفرصة لتوكيل من ينوب عنهم في المتابعة القانونية.

واختتمت الهيئة بدعوة جميع الشركاء في قطاع الطيران الى ضرورة الاستعداد الفني وتدريب الكوادر البشرية للبدء في تطبيق هذه التعليمات بشكل الزامي في موعدها المحدد لضمان بيئة سفر شاملة للجميع.