نزاع قضائي دولي حول مبنى السفارة الفرنسية في بغداد يطالب بتعويضات مالية ضخمة
يخوض ورثة عائلة لاوي اليهودية العراقية معركة قانونية معقدة امام القضاء الفرنسي لاستعادة حقوقهم المالية المتعلقة بمبنى السفارة الفرنسية في بغداد حيث يطالبون بتعويضات تصل الى واحد وعشرين مليون ونصف المليون يورو عن فترات الايجار غير المدفوعة والاضرار المعنوية التي لحقت بهم على مدار عقود طويلة.
واوضحت هيئة الدفاع عن الورثة ان القضية تندرج ضمن ملف الممتلكات المصادرة التي تعود لافراد غادروا العراق في منتصف القرن الماضي مشيرة الى ان الدولة الفرنسية تواصل اشغال عقار لا تملك سندات ملكيته القانونية وهو ما دفع المحامين للتحرك مجددا امام المحاكم الادارية في باريس لانتزاع قرار ينهي هذا الجدل القانوني الممتد.
وبينت وزارة الخارجية الفرنسية من جانبها ان تعاقدها مع السلطات العراقية جاء في اطار قانوني بعد ان صادرت بغداد املاك المالكين الاصليين بموجب تشريعات سابقة استهدفت اليهود المهاجرين مؤكدة ان باريس تعاملت مع الامر الواقع حينها لضمان استمرار عمل بعثتها الدبلوماسية في العاصمة العراقية.
واكد المحامون الموكلون بالقضية انهم تقدموا بطلبات عاجلة امام المحكمة الادارية في باريس لتعجيل النظر في الملف نظرا لمرور فترة زمنية طويلة تجاوزت خمسين عاما دون تسوية عادلة لحقوق الورثة الذين يسعون لاثبات احقيتهم في العقار والتعويض عن الاضرار الناتجة عن استغلاله طوال تلك السنوات.
