هدنة في اسواق السندات اليابانية بعد اختبار مزاد الثلاثين عاما
استعادت اسواق السندات الحكومية في اليابان توازنها بشكل مؤقت عقب انتهاء مزاد الديون لاجل ثلاثين عاما دون تسجيل اضطرابات كبيرة في مستويات العوائد، حيث جاء هذا التحرك في وقت يعيد فيه المستثمرون حساباتهم تجاه مخاطر التضخم العالمي وتوجهات السياسات النقدية في كل من واشنطن وطوكيو، مما ساهم في تراجع العائد على السندات القياسية لعشر سنوات بنحو 4 نقاط اساس بعد ان كانت قد كسرت حاجز الثلاثة بالمئة في الجلسات السابقة.
واوضحت البيانات المالية ان السوق اليابانية اصبحت في الاونة الاخيرة مركزا للتقلبات العالمية نتيجة تداخل عوامل التضخم وتوقعات رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الى جانب تزايد اعباء الدين العام، حيث سجل مزاد السندات الاخير تغطية بلغت 3.79 مرة مما بعث برسالة طمأنة للمتعاملين رغم اتساع طفيف في الفارق السعري المعروف بذيل المزاد.
واكد تاكايوكي مياجيما كبير الاقتصاديين في مجموعة سوني المالية ان نتائج المزاد تعد مقبولة عند مقارنتها بمتوسط الاداء التاريخي للسوق، مشيرا الى ان المستثمرين كانوا ينظرون الى هذا المزاد كاختبار حيوي لقدرة الحكومة على جذب التمويل في بيئة تتسم بارتفاع تكلفة الاقتراض الى مستويات لم تشهدها البلاد منذ عقود.
وبينت حركة رؤوس الاموال تحولا لافتا في سلوك المستثمرين اليابانيين الذين بدأوا بتقليص استثماراتهم في السندات الاجنبية للاسبوع الثاني على التوالي، وذلك في ظل ارتفاع العوائد المحلية وزيادة تكلفة التحوط من مخاطر تقلبات العملة، بينما في المقابل سجلت تدفقات المستثمرين الاجانب الى السندات اليابانية ارتفاعا ملحوظا مما يعكس جاذبية جديدة للاصول المحلية.
واضاف المحللون ان الين الياباني استفاد من هذه التطورات عبر تقليص الفجوة مع العوائد الامريكية، مما يمنح العملة المحلية دعما اضافيا في مواجهة التضخم المستورد، الا ان هذا المسار يضع البنك المركزي امام تحديات صعبة تتعلق بكيفية ادارة تكلفة خدمة الدين العام الضخم دون الاضرار بالنمو الاقتصادي العام.
وكشفت مؤشرات الاسهم عن حالة من الحذر لدى المتعاملين حيث سيطرت الضغوط على قطاعات التكنولوجيا والطاقة، مؤكدة ان السوق لا تزال في مرحلة ترقب لقرارات السياسة النقدية القادمة، حيث تبقى تكلفة الاموال في اليابان محور الاهتمام الرئيسي للمستثمرين العالميين في المرحلة المقبلة.
