خطوات اردنية جديدة لتعزيز رعاية الطفولة المبكرة وتمكين المراة
ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المراة وفاء بني مصطفى اجتماعا موسعا للجنة لبحث ملامح السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين عن القطاعات الحيوية في الدولة، حيث يأتي هذا التحرك ضمن مساعي الحكومة لتوحيد الرؤى الوطنية حول مستقبل النشء وضمان توفير بيئة نمو متكاملة للأطفال منذ سنواتهم الأولى.
واكدت بني مصطفى خلال الاجتماع ان ملف الطفولة المبكرة يمثل اولوية وطنية قصوى ومسؤولية مشتركة تتطلب تضافر كافة الجهود، موضحة ان الاستثمار الحقيقي في الانسان يبدأ من مراحل عمره الاولى لضمان قدرته على المشاركة الفاعلة في بناء الوطن مستقبلا، ومبينة ان هذه السياسة تندرج ضمن اولويات رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع الطفولة كركيزة اساسية في محرك الريادة والابداع.
واشارت بني مصطفى الى ان الاجتماع شكل محطة نهائية بعد سلسلة من المشاورات الوطنية الموسعة، كاشفة ان السياسة الجديدة تتجاوز النظرة القطاعية الضيقة لتنظر الى الطفل بصورة شاملة، واضافت ان استراتيجية تمكين المراة المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي تهدف الى توسيع خدمات رعاية الاطفال لربطها بشكل مباشر بزيادة مشاركة المراة في سوق العمل، مما يجعل من رعاية الطفولة رافعة للاقتصاد الوطني.
وبين الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتور محمد المقدادي ان السياسة اعدت وفق معايير دولية معتمدة من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، موضحا ان المحاور الرئيسية تشمل الصحة والتغذية والتعليم منذ مرحلة الحمل وحتى سن الخامسة، واضاف ان الخطة تتضمن عشرة اهداف قطاعية تستند الى تحليل دقيق للبيانات الوطنية لضمان تحقيق عائد تنموي ملموس ينعكس ايجابا على الاسرة والمجتمع.
وشددت بني مصطفى في ختام اللقاء على اهمية تحويل هذه الرؤية الى خدمات ملموسة يشعر بها المواطن، داعية الى تفعيل الشراكة الحقيقية بين الوزارات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لضمان تنفيذ هذه الاستراتيجية الطموحة على ارض الواقع.
