خارطة طريق رقمية جديدة لرسم ملامح المستقبل في الاردن عبر التعداد السكاني

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان مطلع شهر تشرين الاول القادم موعدا رسميا لانطلاق عمليات التعداد العام للسكان والمساكن في مختلف محافظات المملكة حيث تستمر هذه العملية الوطنية الشاملة حتى نهاية الشهر ذاته لتشكيل قاعدة بيانات دقيقة تخدم خطط التنمية الوطنية.

واوضحت الحكومة ان هذا التعداد يمثل ركيزة اساسية لصياغة السياسات المستقبلية واتخاذ القرارات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر حيث تسعى الدولة من خلاله الى الحصول على صورة دقيقة لواقع السكان والمساكن وتوزيعهم الجغرافي والخدمي.

وكشفت دائرة الاحصاءات العامة عن تفاصيل الخطة التنفيذية التي تبدأ بثلاثة ايام مخصصة للعد الذاتي الكترونيا عبر تطبيق سند للمواطنين الذين سجلوا مسبقا بياناتهم لضمان سلاسة العملية وسرعة الوصول الى المعلومات المطلوبة.

وبينت الدائرة ان المرحلة الثانية ستشهد انطلاق فرق العد الميداني التي تضم نحو 12 الف باحث من موظفي الاحصاءات العامة والتربية والتعليم والجهات المعنية لضمان شمول كافة الاسر في مختلف مناطق المملكة وعدم استثناء اي مسكن من العملية الاحصائية.

واكدت الجهات المعنية ان التعداد يعتمد على منظومة رقمية متطورة تهدف الى رفع كفاءة جمع البيانات وسرعة معالجتها لضمان نتائج واقعية تسهم في تطوير قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل.

وشددت السلطات على اهمية تعاون جميع السكان من مواطنين ومقيمين مع الباحثين الميدانيين مع ضرورة التحقق من هوية الباحث عبر الرمز الالكتروني الموجود على بطاقته الرسمية لضمان الامان والسرية التامة للمعلومات الشخصية التي يتم الادلاء بها.