قفزة نوعية في واقع حقوق الانسان في الاردن

كشف المفوض العام لحقوق الانسان جمال الشمايلة عن تحقيق تقدم ملموس في ملفات الحريات العامة والحقوق المدنية في الاردن، مؤكدا ان المملكة تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز منظومة الحقوق والحريات بما ينعكس ايجابا على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. واضاف الشمايلة ان حرية التعبير تعد ركيزة اساسية في المجتمع الاردني ومكفولة بموجب الدستور، مع وجود قضاء نزيه يتولى مسؤولية الفصل في التجاوزات لضمان حماية كرامة الافراد من اي اساءة. وبين ان التقرير السنوي الثاني والعشرين لحالة حقوق الانسان في الاردن، الذي تسلمه جلالة الملك عبدالله الثاني، يغطي مساحة واسعة من التحديات المعاصرة، وعلى رأسها التغير المناخي واثاره الخطيرة على الامن الغذائي والمائي. واوضح ان التقرير سلط الضوء على الفضاء الرقمي والجرائم الالكترونية، مشددا على ضرورة حماية البيانات الشخصية للافراد من الانتهاكات غير المشروعة، في ظل وجود مجلس وطني متخصص يعمل على تعزيز هذه الحماية. واكد ان المركز الوطني لحقوق الانسان يواصل دوره الرقابي والحقوقي وفقا للولاية القانونية الممنوحة له، ليرصد بعناية حالة الحقوق في البلاد ويقدم التوصيات اللازمة لصناع القرار. واشار الى ان التقرير لم يغفل حقوق الفئات الاكثر احتياجا، حيث اولت الوثيقة اهتماما خاصا بحماية الاطفال من الاستغلال الرقمي، ودمج الاشخاص ذوي الاعاقة في سوق العمل والتعليم والصحة، استنادا الى مخرجات اعلان عمان برلين الدولي. واختتم الشمايلة بالتأكيد على ان التقرير تناول ايضا الاوضاع الانسانية الراهنة في قطاع غزة، مبينا ان التغيرات المناخية العالمية باتت تشكل تهديدا مباشرا لحقوق الانسان الاساسية، مما يستدعي تكاتف الجهود لمواجهة شح المياه والتصحر الذي يمس حق الانسان في الحياة والصحة.