نيبال تواجه فاتورة اقتصادية ضخمة لإعادة الإعمار بعد فيضانات مدمرة
كشف وزير المالية في نيبال عن تقديرات اولية تشير الى حاجة البلاد لمبالغ مالية ضخمة تتراوح ما بين اربعة وخمسة مليارات دولار لتمويل عمليات اعادة الاعمار في المناطق التي ضربتها الفيضانات مؤخرا، وهي تكلفة تمثل نحو عشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد، الامر الذي يضع الحكومة امام تحديات اقتصادية بالغة الصعوبة.
واوضح الوزير ان هذه الارقام لا تزال في اطار التقديرات الاولية، مبينا ان العمل جار على الارض لحصر حجم الاضرار بشكل دقيق، ومشيرا الى ان التوقعات تشير الى ان احتياجات اعادة الاعمار ستكون اقل مما شهدته البلاد في كوارث طبيعية سابقة، رغم جسامة الخسائر الحالية في البنية التحتية.
واضاف ان الفيضانات والانهيارات الارضية تسببت في دمار واسع طال الجسور والطرق الحيوية ومحطات توليد الطاقة الكهرومائية، مما ادى الى عزل بلدات كاملة وتوقف الحركة في المناطق الحدودية التي تعد وجهة عالمية للسياح ومتسلقي الجبال، واكد ان فرق الانقاذ تمكنت من انتشال العشرات من السياح من جنسيات مختلفة كانوا عالقين في المناطق المتضررة.
واشار الى ان عمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة في ظل ظروف ميدانية معقدة، موضحا ان السلطات تركز جهودها حاليا على تأمين المناطق المنكوبة وتوفير الخدمات الاساسية، وشدد على ان الدولة تبذل قصارى جهدها لتقييم حجم الدمار وتحديد الاولويات في خطة الاعمار لضمان عودة الحياة الى طبيعتها في اسرع وقت ممكن.
