مواجهة ظاهرة التسول في الاردن وتحديات نقص الكوادر الميدانية
كشفت وزارة التنمية الاجتماعية عن استمرار جهودها الحثيثة للحد من ظاهرة التسول التي تشكل تحديا اجتماعيا واقتصاديا وامنيا في مختلف انحاء المملكة حيث يتم الاعتماد على منظومة مكونة من سبع وعشرين لجنة ميدانية متخصصة تعمل على ضبط المتسولين في المناطق الحيوية والتقاطعات المرورية بالتعاون مع كوادر الامن العام.
واكد نصر المعاقبة مساعد الامين العام لشؤون الحماية والرعاية ان الوزارة تواجه نقصا في اعداد الكوادر البشرية المخصصة لمكافحة هذه الظاهرة مما يفرض صعوبة في تغطية كافة المواقع والاشارات الضوئية بشكل دائم ومستمر رغم الجهود المبذولة لتعزيز هذه اللجان بموظفين اضافيين خلال المواسم التي تشهد نشاطا مكثفا للمتسولين.
وبين ان الاجراءات القانونية المتبعة تختلف باختلاف الفئة العمرية حيث يتم تحويل البالغين الذين يتجاوزون الثامنة عشرة من عمرهم الى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم بينما يتم التعامل مع الاحداث كضحايا وايداعهم في مراكز ايوائية متخصصة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم ودراسة ظروف اسرهم لضمان عدم استغلالهم.
واضاف ان الوزارة ترصد انخفاضا ملحوظا في اعداد البلاغات المتعلقة بالتسول مؤخرا مشددا على ان العمل الميداني يتمتع بصفة الضابطة العدلية لضمان فاعلية الضبط والتحويل للمراكز الامنية المختصة مع مراعاة المتغيرات الموسمية التي تؤثر على معدلات الانتشار في الشوارع والاماكن العامة.
