انفراجة لطلبة التوجيهي بشان مسارات التعليم والتربية النيابية تحسم الجدل
كشفت لجنة التربية والتعليم النيابية عن استجابة وزارة التربية والتعليم لمطالبها المتعلقة بالغاء نسبة الـ30 بالمئة من علامة المدرسة عند توزيع طلبة الصف الثاني عشر، حيث تقرر تطبيق هذا القرار بدءا من مواليد عام 2010 بدلا من مواليد 2009، وذلك لضمان تحقيق العدالة وتخفيف الضغوط عن الطلبة واولياء امورهم الذين ابدوا امتعاضا واسعا من التخبط في القرارات السابقة.
واكد عضو اللجنة محمد الرعود خلال اجتماع نيابي ان الوزارة تفهمت الموقف النيابي الرافض لفرض قيود على توزيع الطلبة، مشددا على ضرورة منح الطلبة مساحة كاملة لاختيار المسارات التعليمية والحقول التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم الشخصية، واوضح ان كثرة تغيير القرارات التعليمية تساهم في ارباك العملية الدراسية وتزعزع الثقة بالنظام التربوي الذي يحتاج الى استقرار لضمان نجاح مخرجاته.
وبين الرعود ان تقييم تجربة الحقول والمسار التقني الجديد في مرحلتها الحالية يعد امرا مبكرا جدا، موضحا ان اي تجربة تعليمية حديثة تحتاج الى وقت كاف للتطبيق الفعلي على ارض الواقع قبل اصدار احكام نهائية حول نتائجها او جدواها، واضاف ان الهدف من هذه الخطوات هو تعزيز دافعية الطالب نحو التعلم الحقيقي بعيدا عن التكدس في تخصصات معينة.
واشار الى ان النقاشات النيابية مستمرة حول ملفات حيوية اخرى، منها مواءمة التخصصات الجامعية مع المسارات التقنية الجديدة لضمان توفير فرص عمل حقيقية للخريجين، مبينا ان اللجنة ستواصل اجتماعاتها المكثفة مع الوزارة لبحث كافة التحديات التي تواجه القطاع التربوي خلال المرحلة المقبلة، وشدد على ان النظام التعليمي الاردني يمتلك من الخبرات ما يؤهله لتجاوز التحديات بشرط وجود تخطيط مدروس.
واضافت وزارة التربية في سياق متصل ان رغبة الطالب ستظل هي المعيار الاساسي في توزيعه على المسارات الاكاديمية، مع استخدام نتائج التحصيل الدراسي كاداة للمفاضلة فقط في حالات زيادة الطلب على حقل معين، مؤكدة ان هذه الاسس تهدف الى توزيع متناسق للطلبة يخدم احتياجات سوق العمل ويقلل من الفجوة بين المخرجات التعليمية والواقع المهني.
